أعربت وزارة العمل عن أسفها لما حدث للعاملة الإندونيسية "سومياتي سلام"، مشيرة إلى أن ذلك فعل فردي لا يجب تعميمه، ومؤكدة متابعة إدارة "رعاية العمالة الوافدة" بالوزارة لقضية العاملة المنزلية التي تعرضت للإيذاء، وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن الوزارة ليست بمعزل عن قضايا العمل والعمال، وما يحدث من خلافات ونزاعات، وتجاوزات من أطراف يسيئون للعلاقة التعاقدية بين الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن ما حدث فـعل فردي لا يجب تعميمه على الجميع، وأن بيوت المملكة تحتضن بداخلها أكثر من 670 ألف عاملة منزلية من جميع الجنسيات، يحـظون بكافة الحقوق، ولكن الأمـر لا يخلو من تـجاوزات بعض الحالات الفردية التي تـسيء للـجميع.
وشدد على أن جميع العمالة المقيمة النظامية في المـملكة تحميها نصوص نظام العمل، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، مفيدا أن القرار الوزاري رقم 738/1 والصادر بتاريخ 16/5/1425 حظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص، كما حـظر أيـضاً الإخلال بالالـتزامات التعاقدية والاستخدام غير الإنساني، والمعـاملة غير الإنـسانية وغير الأخـلاقية.
وختم المتحدث الرسمي للوزارة تصريحه قائلاً "باعتبار قضية العاملة الإندونيسية قـضية جنائية في المقام الأول، فإننا ننتظر ما تسفر عنه نتائج التحـقيق وما تفيد به الجـهات ذات الاختـصاص حول التحقيقات الجارية الآن".
