طالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بحسم تشريع قانون تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا الذي سيتولى مهمة إخراج العراق من طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، فيما برزت داخل التحالف الوطني الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بوادر انقسام بين مكوناته بسبب الخلاف حول توزيع المناصب والحقائب الوزارية.
وبينما أنجزت لجنة خاصة داخل "العراقية" إعداد مسودة قانون تشكيل المجلس تمهيدا لتشريعه من قبل البرلمان، أكد عضو القائمة فتاح الشيخ أهمية تشريعه، لأن ذلك يرتبط بمنح قائمته الثقة للحكومة الجديدة. وقال لـ"الوطن"، إن من أبرز مهمات المجلس "خروج العراق من الفصل السابع، وطالبنا الكتل الأخرى بضرورة تشريع القانون، لأن ذلك يرتبط بشرطنا على منح ثقتنا للحكومة الجديدة".
وبدوره دعا النائب عن العراقية خضر الطاهر الكتل النيابية إلى التمسك بوثيقة الاتفاق السياسي لإقرار القانون، "ونحن نصر على أن يكون دور المجلس الوطني مساندا ومصححا لأخطاء السلطة التنفيذية". وأكدت العراقية موافقة علاوي على تولي رئاسة المجلس الوطني بعد حصولها على ضمانات بتنفيذ مطالبها باعتماد مبدأ الشراكة في إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة.
من جانب آخر كشف أعضاء في التحالف الوطني الذي ينتمي إليه المالكي عن بروز خلاف بين مكونات التحالف حول تقاسم المناصب الوزارية. ودعا المجلس الأعلى الإسلامي في العراق بزعامة عمار الحكيم، والمنضوي ضمن الائتلاف الوطني، حليفه دولة القانون للحفاظ على تماسك وحدة الائتلافين. وأكد النائب عن المجلس الأعلى محمد مشكور بروز خلاف بين أطراف التحالف حول تقاسم المناصب.
وبدوره شدد المتحدث الرسمي باسم حزب الفضيلة الإسلامي المنضوي ضمن التحالف باسم شريف على الابتعاد عما وصفه بطرح المطالب التعجيزية من قبل مكونات التحالف، حفاظا على تماسك وحدته.
من جانب آخر أعلنت مصادر رسمية عراقية أمس مقتل 171 شخصا وإصابة 293 آخرين بجروح جراء أعمال عنف وقعت في مناطق متفرقة من البلاد خلال نوفمبر الماضي، في تراجع طفيف مقارنة مع أكتوبر. وكشفت حصيلة أعدتها وزارات الدفاع والداخلية والصحة عن "مقتل 171 شخصا، بينهم 105 من المدنيين وإصابة 293 بجروح بينهم 155 مدنيا في أعمال عنف وقعت خلال نوفمبر".
