تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الاستفادة من خدمات الجمعيات الخيرية من خلال إعادة توزيعها مناطقياً، لضمان عدم حدوث تضارب وتقارب في تخصصاتها.
وقال وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور عبد العزيز الهدلق في تصريح خاص لـ "الوطن": إن وزارته أوقفت منح التراخيص للجمعيات إلا باستكمالها عددا من المحددات التي تشمل البعد الجغرافي والبعد المكاني عن بعضها البعض حتى لا تتزاحم في تقديم الخدمة.
وأكد الهدلق أن ضوابط جديدة يجري الإعداد لها بشأن التقارب الجغرافي بالتنسيق مع إمارات المناطق، إضافة إلى دفع الجمعيات الخيرية في اتجاه التخصص سواء في الأيتام أو المعوقين أو للمرضى بهدف منحها الخبرة والقدرة على التركيز.
وحول وجود تلاعب مالي في الجمعيات الخيرية، شدد الهدلق على أن تقارير المحاسبين القانونيين المكلفين من وزارته ترصد وتفحص كل الحسابات، ويتراوح التعامل مع مسؤولي الجمعيات حيالها بين التوجيه والمحاسبة، مضيفا " تشويه العمل الخيري في البلاد ليس من مصلحة أحد بل سيساعد على إحجام الناس عن مساعدة المحتاجين بعدم التبرع لها".
علمت "الوطن" من مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية، عن توجه الوزارة إلى الاستفادة القصوى من الجمعيات الخيرية من خلال إعادة توزيعها مناطقياً خلال الفترة المقبلة وذلك لضمان عدم حدوث تضارب وتقارب في تخصصاتها. وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبد العزيز الهدلق في تصريح خاص لـ "الوطن"، إن وزارته أوقفت منح التراخيص للجمعيات إلا باستكمالها عددا من المحددات التي تشمل البعد الجغرافي والبعد المكاني عن بعضها البعض حتى لا تتزاحم في تقديم الخدمة.
مرونة عمل المجالس
وأوضح الهدلق أن وزارته لا تستطيع إلغاء جمعية قائمة لها جمعيتها العمومية ومجلسها ومتبرعوها، وتوجد حالياً جمعيات لتنسيق خدمات الجمعيات الخيرية في كل منطقة يرأس مجلسها أمير المنطقة، بحيث تنسق فيما بينها في المنطقة الواحدة في تقديم الخدمات لمنع الازدواج والتقارب، وهناك مرونة لهذه المجالس بإعادة توزيع البرامج ولكن ليس لإلغاء الجمعيات.
ضوابط تحت الإعداد
وفيما يتعلق بتضارب وتقارب تخصصات العديد من الجمعيات الخيرية وعدم وجود تنسيق بينها لسد الحاجة، بيّن الهدلق أن هناك ضوابط جديدة تحت الإعداد بشأن التقارب الجغرافي، بمعنى أنه لا يمكن أن تكون هناك جمعية وجمعية وأخرى بينهما , إذ إن هناك جهدا لوضع ضوابط جديدة بالتنسيق مع الإمارات والجهات المختصة، بحيث يكون هناك بعد جغرافي بين جمعية وأخرى, إضافة إلى دفع الجمعيات الخيرية في اتجاه التخصص، مثلاً جمعية تتخصص في الأيتام وأخرى للمعوقين وثالثة للمرضى وغير ذلك, لأن التخصص يمنحها الخبرة والقدرة على التركيز ويجعل المواطن يعرف من اسم الجمعية نطاق عملها, كما أن هناك نظاما إلكترونيا جديدا اسمه "بوابة الخير الشامل", وهو نظام متكامل بمبادرة من إحدى المؤسسات الوطنية يتيح للإنسان التبرع إلكترونياً ويختار البرنامج والمنطقة, فيما سيكون هناك ربط بين الجمعيات الخيرية والوزارة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، بحيث يكون هناك ملف نشط فيما بينها، ويستطيع من خلال هذا الربط معرفة حركة المستفيد حول " كم أخذ من الضمان والرعاية والجمعية ".
تشويه العمل الخيري
وجدد الهدلق تأكيده بعدم وجود تلاعب مالي في الجمعيات الخيرية بحسب تقارير المحاسبين القانونيين المكلفين من وزارته لفحص حسابات تلك الجمعيات, وقال "أتمنى من الصحافة أن تشيرإلى جمعية التي يرى بها تلاعب، ونحن مستعدون باستخدام كافة الإجراءات النظامية في سلطة الوزارة لمعالجة هذا الأمر، فإن كان بحسن نية فسيوجهون، وإن كان بسوء نية فسيحاسبون "، وتابع: " تشويه العمل الخيري في البلاد ليس من مصلحة أحد، بل سيساعد على إحجام الناس من مساعدة المحتاجين بعدم التبرع لها" .
الجمعيات وسوق الأسهم
وحول موضوع مساهمة إحدى الجمعيات الخيرية في سوق الأسهم وخسارتها به، أكد الهدلق أن وزارته صعدت الأمر وصدر أمر سامٍ بإحالة الموضوع إلى المحاكم، واستطاعت الجمعية الخيرية المشار إليها أن تسترد مبلغ الـ 8 ملايين ريال بالإضافة إلى الأسهم التي معها.
وحول المخاطرة في الدخول في سوق الأسهم، أشار الهدلق إلى أن الأموال المستثمر بها ليست أموالا حكومية، ويجوز للجمعيات الخيرية حسب النظام أن تساهم في الشركات الجديدة، لزيادة مواردها إذا لم يتح لها الحق في أن تستثمر في العقارات والأوقاف وشركات المساهمة. وقال باختصار "النظام يتيح لها مبدأ الاستثمار. وبالمناسبة الجمعية الخيرية لها شخصيتها المعنوية والاعتبارية وهي نمط من أنماط النشاط المدني، فهي تتحدث عن نفسها. وهذا حق المجتمع المدني وليس فرعا من الوزارة كما يعتقد البعض".
الجمعيات التخصصية
وفيما يتعلق بمدى إمكانية أي مواطن تنطبق عليه الشروط أن يؤسس جمعية، ذكر الهدلق أن الجمعية ليست للأفراد وإنما للمجموعة، وأن وزارته غير معنية بالجمعيات التخصصية كـ"المسرحيين، والسرطان" ولا علاقة للوزارة بها لا من قريب ولا من بعيد، فـ"الشؤون الاجتماعية" معنية بالجمعيات ذات البعد الإنساني فقط.
وأوضح الهدلق أن الجمعيات الطبية البحتة من اختصاص الجامعات والوزارات المختصة، مثلاً جمعية الثقافة والفنون وجمعية البيئة بمعنى أطباء , ولكن الجمعية الخيرية التي تخدم المرضى فهذه لا , مثلاً جمعية مرضى السرطان إلا في حال كانت لوزارة الصحة ملاحظات في الجوانب الفنية.
