أعلنت شركة وطنية مختصة في مجال البيئة عزمها رفع دعوى قضائية ضد جمعية حقوق الإنسان والمجلس البلدي بجدة، نتيجة الملاحظات التي أوردتها الجهتان، وتتهم فيها الشركة بالسعي وراء تلويث البيئة وتعريض صحة المواطنين للخطر بسبب مصنع تابع لها في منطقة أم حبلين بالمحافظة.
وكانت جمعية حقوق الإنسان قد زارت الخميس الماضي المصنع، واستمعت إلى سكان منطقة شرق الخط السريع وشكاواهم حول روائح كريهة تنبعث من المصنع، وأبدت الجمعية امتعاضها من الوضع في حينه.
وصرح مصدر مسؤول في شركة سيبكو المشغلة للمصنع، وهي محطة لتعقيم المخلفات الطبية إلى "الوطن" قائلا: "إن الشركة لن تسكت على هذه المغالطات والإساءات التي طالت المصنع والشركة، وستحتفظ بحقها القانوني، وستعقد اجتماعات مع الممثل القانوني للشركة للتشاور في إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الجمعية والمجلس البلدي الذي رفع تقارير مغلوطة عن عمل المصنع".
وفي رد سريع، رحب المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف بأي دعوى قضائية ترفع ضد الجمعية. وقال: إن للشركة الحق في التوجه إلى القضاء إذا ثبت أن الجمعية أضرت بسمعتها. مشيرا إلى أن أعضاء حقوق الإنسان لم يقولوا غير الحقيقة.
وأضاف الشريف: أنه وبحسب ما هو مدون في محاضر الجمعية، فإن المصنع لا يبعد سوى كيلومتر واحد عن أقرب تجمع سكاني. مؤكدا على مطالبتهم بنقل المصنع من مكانه الحالي حفاظا على حق المواطنين والمقيمين في العيش في بيئة سليمة ونظيفة، بحسب قوله.
في حين ردت الشركة المشغلة لمحطة المعالجة التابعة للشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة في منطقة أم حبلين بجدة والمتخصصة في تعقيم ومعالجة المخلفات الطبية والأدوية، على جمعية حقوق الإنسان والمجلس البلدي قائلة: "إن الهدف الذي تقوم به يتمثل في خدمة المستشفيات والمراكز الطبية في جدة وإزالة المخلفات الطبية من خلال تعقيمها بأنظمة متطورة صديقة للبيئة مرخصة عالميا ومن الجهات الحكومية المعنية (...) دون معالجة في الحاويات البلدية أو المرادم الصحية التابعة للأمانة والتسبب في تلويث بيئة محافظة جدة".
وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها قطاع وطني وتعمل في مجال البيئة وفق الأنظمة والتشريعات العالمية والمحلية وتنفذ البرنامج الوطني لإدارة ونقل وجمع المخلفات الطبية منذ عام 1997 وباستخدام أحدث التقنيات المؤهلة، مؤكدة أن جهات رقابية وحكومية مؤهلة ومحايدة تتابع باستمرار أداء هذه التقنيات داخل مرافق الشركة وتقدم تقاريرها بشكل دوري، والتي أثبتت مدى تطابقها لمقاييس حماية البيئة العالمية، بحسب البيان.
وقالت الشركة إنه وبعد مخاطباتها للجهات الحكومية، ثبت بأن مصدر الروائح الكريهة التي تهب على المنطقة في بعض الأحيان هي روائح صادرة من حرق كوابل وإطارات يتسبب فيها بعض العمالة السائبة بالقرب من المردم الجديد. مشيرة إلى أن لجانا من عدة جهات حكومية محايدة برأت الشركة من هذه الروائح بعد زيارات متكررة.
وحول موقفها من المجلس البلدي، تحدث بيان الشركة عن تقديمها لعرض سابق أمام المجلس عن أنشطتها وأعمالها في محطة المعالجة بجدة، وقدمت حينها المستندات التي تثبت صحة أعمالها البيئية. مشيرة إلى أنها دعت، من خلال المجلس البلدي، سكان أحياء الخط السريع إلى تنظيم ورشة عمل، يطلعون فيها على أعمال الشركة داخل محطة المعالجة في منطقة أم حبلين وتقديم الدلائل والإثباتات لسلامة أعمالها بيئيا، ولكنها لم تجد تجاوبا.
