يخطئ كل من اعتبر أو يعتبر أن لثورة 25 يناير في مصر جانبها الداخلي فقط، أي الفساد ومسألة التوريث، وظلم الأجهزة الأمنية.
للثورة أبعادها الأخرى التي برزت بشكل لا يحمل الشك. بعدها الوطني المتمثل في إنقاذ مصر من تقوقعها، وتراجعها إلى الصفوف الخلفية في تحديد المسار التاريخي للشعوب، وبعدها القومي والإسلامي في ريادة الحركة المدافعة عن الحق العربي والإسلامي، باعتبارها الدولة الأكبر عربيا والتي بحكم الجغرافيا تقع على حافة صفائح الهزات والزلازل الإقليمية.
لم تتضح منذ البداية هوية الثورة للكثيرين، باعتبارها ثورة التقنيات الحديثة والفيس بوك، دون أن يعرف هؤلاء أن رواد الفيس بوك والإنترنيت لا يقلون وطنية وقومية عمن تاجروا بالقومية وبالوطنية وارتدوا رداء الإسلام لأهداف ذاتية.
انطلقت من ميدان التحرير الدعوات لأول مرة لإعادة النظر باتفاقية كامب ديفيد، وربما كانت إسرائيل الأكثر فهما وتفهما لعمق الثورة، فارتابت منها، وتحفظت، وطلبت عبر القنوات الدبلوماسية بمواقف تؤكد التزام القاهرة بالاتفاقيات المبرمة، وخاصة كامب ديفيد.
ولم تكن القاهرة عندما أكدت ذلك، تتهرب من المواثيق والأعراف، ولكن وبموجب بنود هذه الاتفاقية فإنه يحق لأي من الطرفين طلب تعديلها، وهو الأمر الذي ما كان لمصر أن تقدم عليه لولا الاعتداء الذي نفذته إسرائيل في سيناء والذي تخطى كل حدود الاتفاقيات واللياقات الدبلوماسية.
كثيرون اتخذوا موقفا من ثورة يناير،طالما أنها لم تعلن صراحة إلغاء اتفاقية كامب ديفيد، ولهؤلاء نقول إن الشاب المصري أحمد الشحات ربما أعطى الجواب.
