قال صندوق النقد الدولي إن اليمن حقق تقدما طيبا في معالجة اختلال الموازين المالية الذي يؤثر على اقتصاده لكن تناقص الإنتاج النفطي والاضطرابات يفاقم من صعوبة الأمر.
وبلغ إجمالي الإيرادات في عام 2010 نحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 25% في 2009 بينما بلغ إجمالي الإنفاق 32% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 35% في العام السابق.
وعلق رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن حسن الأطرش على هذه الأرقام بقوله: إن هذا تقدم طيب مقارنة بعام 2009. وقال إن إجراءات من بينها فرض ضريبة مبيعات عامة وإلغاء معظم الإعفاءات الجمركية ساعدت على زيادة الإيرادات بينما تراجع الإنفاق بفضل تقليص دعم الوقود. لكنه أوضح أن وضع الاقتصاد اليمني ما زال صعبا خاصة مع اعتماد البلاد على القطاع النفطي المتراجع. مبينا أن حصيلة الصادرات النفطية تشكل نحو 60% من إيرادات الحكومة.
وقال الأطرش إن إنتاج النفط في اتجاه نزولي ولذلك سيصبح الوضع أصعب. وأضاف أنه ينبغي على اليمن أن يواصل أخذ إجراءات لتحسين قاعدة الإيرادات وتنويع الأنشطة بعيدا عن قطاع الهيدروكربونات.
واليمن منتج صغير للنفط إذ يبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يوميا في منطقة تضم منتجين عمالقة مثل السعودية المجاورة.
وذكر الأطرش أن الزيادة السكانية المتسارعة وارتفاع الفقر والبطالة والوضع الأمني الصعب أمور تزيد من التعقيدات.
وتقول منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إن واحدا من كل ثلاثة يمنيين يعاني من الجوع المزمن وتقول الحكومة إن حوالي ثلث القوى العاملة في البلاد عاطلة. وقال الأطرش إن الريال اليمني الذي تراجع نحو 16% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي استقر لكن الأمر يتطلب إدارة محكمة لكي يستمر هذا الاستقرار.
