يقدم رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي تشكيلة الوزارة لمجلس النواب، يوم غد، قبل خمسة أيام من انتهاء المدة الدستورية في 25 من الشهر الجاري. وستضم حكومة الشراكة الوطنية وزراء من أربع كتل رئيسية تمثل الشيعة والسنة والأكراد، وتأتي قبل عام من الانسحاب التام للقوات الأميركية من العراق. وجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة بنفس اليوم الذي صوت فيه البرلمان على إعفاء ثلاثة من قيادات القائمة من إجراءات اجثتاث البعث.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي "قدمت طلبا من رئيس الوزراء إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة الاثنين لعرض التشكيلة الوزارية". وتسري تكهنات أن التشكيلة الوزارية لن تكون كاملة بسبب عدم التوصل إلى مرشحين مناسبين لبعض الوزارات. وقال الوزير في هذا الصدد "إن رئيس الوزراء نوري المالكي سيتولى مسؤولية بعض الوزارات، إذا ما اعتبر المرشحون الذين قدمتهم الكتل السياسة غير مناسبين". وكشف الصافي أن "وزارة الدفاع ستعهد لمرشح تقدمه القائمة العراقية، فيما ستسند وزارة الداخلية لمرشح من الائتلاف الوطني".
وكانت القائمة العراقية علقت مشاركتها في الحكومة على شرط رفع الاجتثاث عن عدد من قياداتها. واستجابة لهذا المطلب صوت البرلمان أمس على إعفاء ثلاثة قياديين للكتلة العراقية من قرار اجتثاث البعث. وصوت البرلمان العراقي على "رفع الاجتثاث عن صالح المطلك وجمال الكربولي وظافر العاني". وقد صوت 109 نواب لصالح القرار من أصل 170 نائبا كانوا حاضرين.
ولم يشمل القرار راسم العوادي بسبب عدم وصول كتاب إعفائه من قرار الاجتثاث من هيئة المساءلة والعدالة. وتعهد القياديون الثلاثة في بيان قرأوه أمام البرلمان بـ "إدانة حزب البعث وممارساته وثورة 17 تموز وجميع أساليب القتل والتعذيب بحق الشعب العراقي". كما تعهدوا بإدانة "جميع رموز قادة النظام السابق الذين قاموا بالقتل الجماعي وتبرئهم من جميع أعماله وعدم الترويج للبعث الصدامي". وأكد القياديون الثلاثة "إيمانهم بالعملية السياسية والتداول السلمي للسلطة".
وشهدت جلسة البرلمان انسحاب ائتلاف الكتل الكردستانية لاعتراضه على بعض النقاط الواردة في قانون الموازنة العامة للعام المقبل. ورفض نواب من التحالف الوطني الدخول إلى القاعة لاعتراضهم على مناقشة رفع قرار الاجتثاث. وفي الوقت الذي رحب فيه المطلك بتصويت البرلمان على إلغاء إجراءات الاجتثاث بحقه واثنين من زملائه أبدى أسفه على تمسك أعضاء في التحالف الوطني بمواقفهم السابقة، داعيا المعترضين إلى منح الشخصيات الوطنية الدور المناسب لإدارة البلاد. وقال لـ"الوطن" إن إدارة البلاد "تتطلب تضافر كل الجهود لإنقاذ العراق من كل مظاهر وتداعيات الغزو الأميركي بتشكيل حكومة شراكة وطنية ترفض التهميش والإقصاء، وتمنح للشخصيات الوطنية فرصة تولي المسؤولية وبما يخدم مصالح الشعب العراقي بعيدا عن المزايدات السياسية". مؤكدا توليه أحد المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة من دون تحديدها.
