نادى مجلس الشورى أمس بمجلس أعلى لتنظيم العمل التطوعي، يتمتع بشخصية اعتبارية ويرتبـط برئـيس مجـلس الوزراء، وســيرفـع مشروع نظـام التطوع الذي وافق المجلس عليه أمس لخادم الحـرمين الشـريفـين لاعتـماده.
ويشمل المشـروع 27 مادة تحدد واجبات المتطوع وحقوقه ونشر ثقافة التطوع في المجتمع، ويتضمن وضع الضوابط والاشتراطات التي تسهم في نشر العمل التطوعي بين فئـات المجتمع.
وافق مجلس الشورى أمس على مشروع "نظام العمل التطوعي"، وإدراج خطة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ضمن خطة التنمية الخامسة القادمة بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط. كما وافق على ضرورة أن تعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تنفيذ مشروع مختبر الإطارات وقطع الغيار المستوردة والمصنعة محلياً حفاظاً على مستخدمي الطرق.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن مداخلات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إبداء الرأي في شأن التحفظ على الفقرتين "ب" و "ج" من البند "1" من المادة "41" من اتفاقية حركة المرور على الطرق "فيينا 8 نوفمبر 1968"، ووافق المجلس بالأغلبية على عدم التحفظ على الفقرتين "ب" و"ج" من البند "1" من المادة "41" من الاتفاقية.
وكان مجلس الشورى وافق على الانضمام لهذه الاتفاقية بقراره رقم 110/72 وتاريخ 6/2/1430.
ووافق المجلس أيضاً على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للسنتين الماليتين 1426/1427 - 1427/1428. وتضمنت التوصيات الإسراع بإصدار الكادر الوظيفي الخاص بالهيئة في أقرب وقت ممكن، وتمهيداً لذلك يمكن تطبيق كادر إحدى الجهات شبه الحكومية المماثلة مثل التأمينات الاجتماعية في الهيئة، وأن تعمل الهيئة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 120 المؤرخ في 12/4/1425 والمتعلق بإحداث أقسام نسائية في الدوائر الحكومية.
برنامج الجودة
ووافق المجلس على تخصيص جميع دخل برنامج علامة الجودة لتطوير هذا البرنامج وميزانية الهيئة بشكل عام لهدف تطوير خدماتها، والتوسع في برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقات مع التركيز على الشركاء التجاريين الدائمين للمملكة، والبدء في التطبيق الكامل لمتطلبات برنامج يسر خلال المدة الزمنية المحددة للبرنامج، كما وافق على ضرورة أن تسارع الهيئة في تنفيذ مشروع مختبر الإطارات والجنوط وقطع الغيار المستوردة والمصنعة محلياً وذلك حفاظاً على سلامة مستعملي الطريق.
ووافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للسنة المالية 1428/1429، وشملت التوصيات أن تدرج وزارة الاقتصاد والتخطيط خطة الرئاسة ضمن خطة التنمية الخمسية القادمة بعد التنسيق مع الرئاسة، وأن تنشئ الرئاسة مركزاً للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك، وأكد المجلس على قراره السابق الذي نص على زيادة عدد أعضاء الإفتاء لمواجهة الاحتياج المتزايد للفتوى من الداخل والخارج.
نظام التطوع
كما وافق المجلس على مشروع "نظام العمل التطوعي" المقترح بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. وسيرفع المشروع لمقام خادم الحرمين الشريفين حسب النظام. ويشمل مشروع النظام 27 مادة تحدد واجبات المتطوع وحقوقه وينشر ثقافة التطوع في المجتمع، ويتضمن وضع الضوابط والاشتراطات التي تسهم في نشر العمل التطوعي وتنشره بين فئات المجتمع، وينشئ المشروع في إحدى مواده مجلساً أعلى لتنظيم العمل التطوعي.
مناقشة إلزام المهندسين المصممين بالتأمين
يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية اليوم تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية. وأوصت اللجنة المالية بالمجلس في تقريرها المرفوع إلى المجلس لمناقشته اليوم بعدم ملاءمة تطبيق إلزامية التأمين المهني على الخدمات والاستشارات الهندسية. وبررت ذلك بعدة جوانب من أبرزها أن مناخ ممارسة المهن الهندسية في المملكة لا يتمتع بالقدر الكافي من النضج الذي يؤسس للتطبيق الفعال لإلزامية التأمين المهني على الأعمال الهندسية الاستشارية. وأرجعت اللجنة المالية ذلك في توصيتها إلى عدم وجود نظام للمهن الحرة، وأن النظام الحالي المعمول به يعاني الكثير من أوجه القصور، ولا يؤسس لدعم قدرات الكيانات المهنية الاستشارية، ولا يمكنها من توفير القدرات البشرية والمادية اللازمة للارتقاء بمستويات عملها.
