وافق وزراء الاتحاد الأوروبي أمس على قواعد جديدة تحكم إجراءات ما يطلق عليه "الطلاق الدولي"، بما يسمح بأن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في أغلب دول الاتحاد بحلول منتصف عام 2012 .
ووفقا لمسؤولين في الاتحاد فإن القرار كان هو الخطوة الأخيرة لتحقيق أول "تعزيز للتعاون" بين دول الاتحاد، وهي آلية تسمح بأن يقوم عدد من دول الاتحاد بإطلاق مبادرات مشتركة، حتى إذا رفضت الدول الأخرى المشاركة فيها. وتبحث دول الاتحاد منذ سنوات عن النظام القانوني الذي ينبغي تطبيقه في حال حدوث طلاق بين زوجين من جنسيتين مختلفتين، خاصة إذا كانا يعيشان في دولة ثالثة، وستطبق القواعد الجديدة في 14 دولة فقط من بين دول الاتحاد السبع والعشرين، ما يسمح لبعض الدول غير المشاركة بتبني أنظمتها الخاصة.
