تعرضت الحكومة الأميركية لنقد لاذع مع وجود مندوبة السفارة الأميركية في السعودية خلال "ندوة نشر حقوق الإنسان وحمايتها في المملكة" التي عقدت أمس في الرياض، وتركزت معظم التعليقات على دعم واشنطن لإسرائيل مما يبقي معاناة الشعب الفلسطيني، وعلى تقرير أميركي انتقد جهود السعودية في مكافحة "الاتجار بالأشخاص" صدر أخيراً.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير خلال كلمته في الندوة التي عقدت للتعريف بنظام "مكافحة الاتجار بالأشخاص" برعاية من المعهد الدبلوماسي و"هيئة حقوق الإنسان" السعودية، أن "حق الشعوب في الحياة والعيش الكريم وتقرير المصير تعتبر أهدافا سامية يجب ألا تخضع للاعتبارات السياسية كما يحصل في معاناة الشعب الفلسطيني لأكثر من ستة عقود خلت من الزمن، حيث لا يزال الاحتلال الإسرائيلي جاثما على صدر الإنسان الفلسطيني طفلا وامرأة وشيخا مسناً يحرمهم من أبسط مقومات حقوق الإنسان والعيش الكريم في أراضيهم". وقال "إن ما يعانيه الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات غير الإنسانية مع التغاضي عن هذا الموضوع، فالضمير العالمي لا يتحرك، وهناك ازدواجية في المعايير ومناقشة قضايا ثانوية للضغط على دول العالم الثالث، فتقارير الخارجية الأميركية نجد فيها الكثير من التحامل".
وتناول الأمير تركي تقرير الخارجية الأميركية الذي تناول جهود السعودية في مكافحة الاتجار بالبشر بكثير الانتقاد والتهميش لجهودها الإيجابية في هذا الاتجاه.وقال"إن تقرير الخارجية ليس الأول، وما يجب التركيز عليه أنه رغم الاتصالات في ما يتعلق بحقوق الإنسان مع الجانب الأميركي نجد أن هناك تحاملاً على المملكة بعدم إحالة ما يتحقق إيجابيا والتركيز على السلبيات". وتابع "نحن لا ندعي الكمال، يجب معالجة القصور وليس عيبا وجوده، لكن العيب هو تجاهل هذه الجهود وكتابة تقارير لا تركز على الإنجازات وهو ما يمكن أن يعبر عن وجهة نظر كاتب التقرير وسياسة الخارجية الأميركية. ونريد أن نرى أيضاً تقارير عن إسرائيل تتناول ما تقوم به الحكومة هناك من انتهاكات ضد المواطن الفلسطيني، كما نرفض التهويل واتهام مجتمع كامل بتصرف فرد واحد وعند حصول أية قضية يجب تذكر أن هناك مسؤولية وواجبات لكل طرف من الأطراف، فيجب تناولها بعيدا عن البحث عن التضخيم والإثارة".
واعتبر رئيس الجمعية السعودية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن تقرير الخارجية الأميركية يفتقر للمصداقية، نظرا لتناوله للسلبيات فقط دون التطرق إلى الإيجابيات والإجراءات التي اتخذت في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص في السعودية، مبينا أن الجمعية عملت في هذا الملف على متابعة الحالات والصور التي يمكن اعتبارها من قبيل الاتجار بالأشخاص خاصة من العمالة الوافدة والنساء والأطفال، كما أنها تقوم بمراقبة حالات العمل القسري والإكراه والتهديد واستغلال النفوذ والوظائف وإساءة استعمال السلطة على الأشخاص أو حتى من خلال الإغراء المادي والمعنوي، ورصد المتغيرات الحقوقية التي يمر بها المجتمع السعودي خاصة في الشأن الحقوقي وتحليلها سواء كانت سلبية أو إيجابية، ونشر ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر.
