أدانت محكمة دنماركية وزيرة الهجرة والدمج بيرته رونه، على خلفية قرارها بطرد التونسي سليم شافرا(39 عاما) من الدنمارك لاتهامه بمحاولة اغتيال الرسام الدنماركي كورت ويسترجود في فبراير عام 2008.
وقالت المحكمة إن قرار الوزيرة مبني على اتهامات خاطئة ولا صحة لها ولا يجوز للمحكمة أن تدين المتهم على خلفية المعلومات التي قدمتها المخابرات الدنماركية للوزيرة. وقضت المحكمة بتغريم الوزيرة مبلغ 6 آلاف دولار كتعويض.
وكان قاضيان في المحكمة قضيا ببراءة المتهم التونسي من محاولة قتل الرسام، مقابل قاض واحد، بينما قالت الوزيرة إنها ستستأنف الحكم لأعلى محكمة في الدنمارك. وعبر التونسي عن سعادته لقرار المحكمة وبراءته وعودته لعائلته وحصوله مجدداً على إقامته بعد أن أجبر على الإقامة في معسكر للاجئين بعد صدور قرار الوزيرة بترحيله.
وقال رئيس وزراء الدنمارك،لارس لوكه راسموسن، إن قرار المحكمة ليس بالنهائي ويمكن للحكومة أن تستأنف ولن تعيد النظر في تعديل "قانون التونسي" الذي سنته الحكومة من أجل المتهم.
