طالب مختصون بيئيون عرب وعالميون، بزيادة عدد المنح التي تقدمها المنظمات الدولية المعنية بمجال التغير المناخي وزيادة التنسيق فيما بين المنظمات للاستفادة من المنح بشكل أكبر.
وشدد المختصون في توصياتهم أمس، عقب ورشة العمل التي حضرها ممثلو 16 دولة، واختتمت فعالياتها بمقر الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بجدة، على ضرورة بذل المزيد في مجال بناء القدرات لإعداد برامج التأقلم مع تحديات التغير المناخي المستقبلية خاصة على البيئة البحرية والسواحل.
وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة، أن الورشة حملت في أجندتها استراتيجيات إعداد برامج مشروعات التأقلم على تأثيرات التغير المناخي والفرص المتاحة لتمويلها من الصناديق الدولية بالنسبة لدول الإقليم، مشيرا إلى أن عقد هذه الورشة يعتبر فرصة جيدة لتبادل الخبرات في هذا المجال بين دول الهيئة الإقليمية والدول العربية الأخرى، والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة، حيث استعرض الخبراء المشاركون تجاربهم في إعداد مشروعات التأقلم واستقطاب تمويلها، ويشمل ذلك التجارب الوطنية للدول وتجارب البرامج الإقليمية للمنظمات المشاركة، بجانب جلسات النقاش لتحليل الوضع الراهن واستخلاص توصيات للخطط المستقبلية وتنسيق الاستراتيجيات والخطط الخاصة بمشروعات التأقلم على المستوى الإقليمي والتعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية، وكيفية الاستفادة من فرص التمويل المتاحة في هذا المجال، خاصةً أن الورشة استقطبت عددا من القيادات التنفيذية والاستشارية في المنظمات الدولية والإقليمية والدوائر الوطنية للدول المشاركة فيها.
وأضاف أن الورشة شارك في أعمالها استشاريون إقليميون ووطنيون في قضايا التغير المناخي من جامعة الدول العربية، وخبراء من جميع دول الهيئة الإقليمية التي تضم بجانب السعودية دولة المقر، كلا من الأردن ومصر والسودان واليمن وجيبوتي والصومال، بجانب خبراء من عدة دول عربية أخري تشمل البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين والمغرب.
