رفضت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي اقتراح التحالف الوطني بمنح رئيس الوزراء نوري المالكي حق تقديم المرشحين للوزارات الأمنية لحسم الخلاف حول اختيارهم من قبل الكتل النيابية. وبررت العراقية اعتراضها بأن المقترح يعد خرقا للاتفاق السياسي ومحاولة لفرض الهيمنة الحزبية والشخصية على القوات المسلحة.
وكان عضو التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي دعا الكتل النيابية إلى الاستجابة لمقترح تحالفه بمنح المالكي حق تقديم مرشحين مستقلين بعيدا عن المحاصصة لحسم الجدل حول اختيار المرشحين أو محاولات فرضهم على رئيس الوزارء.
وفي ظل غياب حسم اختيار المرشحين، ترددت أسماء كثيرة لشغل وزارتي الداخلية والأمن الوطني منهم النائب عن دولة القانون عدنان الأسدي، والوكيل الأقدم في الداخلية ومفتشها العام عقيل الطريحي، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الأعرجي.
وعلى خلاف ما ذكره الأسدي أكد النائب عن دولة القانون عدنان الشحماني أهمية مراعاة ما وصفه بالتوازن في شغل الوزارات الأمنية. وقال: "سيختار المالكي المرشحين بمراعاة التوازن بأن يكون المرشح للدفاع سنيا، وللداخلية والأمن الوطني من الشيعة وهذا الأمر يخضع إلى الاستحقاق الانتخابي للتحالف الوطني لأنه يمثل أغلبية أبناء الشعب العراقي".
وفيما أعلنت القائمة العراقية تمسكها بفلاح النقيب مرشحا لوزارة الدفاع، رفضت أي مقترح آخر يخترق وثيقة الاتفاق السياسي التي مهدت لتشكيل الحكومة الجديدة.
وحذرت النائبة عن القائمة العراقية ندى الجبوري من اتساع الخلاف حول حسم المرشحين على الأوضاع الأمنية، مشددة على أن كتلتها ستقف بكل إمكاناتها للحد من هيمنة بعض الأحزاب على الأجهزة الأمنية. وما زالت حكومة المالكي الجديدة تعاني نقصا في تشكيلتها الوزارية وسط توقعات بإجراء جولة جديدة من المفاوضات بين الكتل النيابية الأسبوع الحالي لاستكمالها.
وعلى الصعيد الأمني، قتل شرطي وأصيب ثلاثة آخرون أمس بهجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش للشرطة في منطقة الفلاحات غربي الفلوجة.
