حمل وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، وزارة التجارة مسؤولية ارتفاع أسعار الشعير، وقال خلال مؤتمر صحفي على هامش اللقاء الزراعي بجدة أمس إن المملكة لا تشجع زراعة الشعير في الداخل بل تستورده من الخارج وتعطي دعما عليه ليصل إلى الأسواق بأسعار معقولة، كما أن الدولة لا تشجع زراعة الشعير لأنه يستهلك كميات كبيرة من المياه، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين السعوديين بدؤوا الإنتاج خارج المملكة.

وأضاف أن المملكة تستهلك سنويا مليون طن من الأرز، بينما تستهلك 3 ملايين طن من القمح و10 ملايين طن من الأعلاف، مشيرا إلى أن التركيز حاليا في الزراعة بالخارج على القمح والأعلاف، وهو أكثر من التركيز على الأرز، وقال "لا يعني ذلك أن نهمل الأرز، حيث إنه أحد المحاصيل المستهدفة بالاستثمار في الخارج".

وشدد بالغنيم على أن موارد المملكة المائية غير كافية لإنتاج جميع الاحتياجات الغذائية، وخاصة المحاصيل المستهلكة لكميات كبيرة من المياه مثل القمح والأعلاف، كما أن الدولة اتخذت قرارات كبيرة للحد من استنزاف المياه في القطاع الزراعي، ومنها مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، والتي تهدف إلى تشجيع رؤوس الأموال والخبرات أن تخرج للمناطق الموجودة بها موارد طبيعية سواء من المياه أو التربة أو اليد العاملة لزيادة الإنتاج الزراعي ككل، وفتح منافذ جديدة لاستيراد المحاصيل الزراعية من الخارج.



أوضح وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، أن منطقة مكة المكرمة تعتبر إحدى المناطق الزراعية المهمة التي تتمتع بميزة نسبية في زراعة عدد من المحاصيل وفي إنتاج الدواجن والاستزراع السمكي ومشاريع الثروة السمكية على طول ساحل البحر الأحمر، حيث بلغ إجمالي عدد المزارع الموجودة بالمنطقة حوالي 38 ألف مزرعة وبلغ إنتاج التمور حوالي 66 ألف طن، كما بلغ عدد مشاريع الدجاج البياض المنتجة 9 مشاريع وعدد المشاريع المنتجة للاحم 61 مشروعا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده عقب افتتاح محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اللقاء الزراعي الثالث لتبادل الخبرات والمعرض المصاحب له، الذي تنظمه وزارة الزراعة بجدة، أمس، ويضم 3 جلسات و11 ورشة عمل وينتهي اليوم بـ 3 جلسات و 15 ورشة عمل، أن وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن المستجدات الحاصلة حول ارتفاع أسعار الشعير، مشيرا إلى أن المملكة لا تشجع زراعة الشعير في الداخل بل تستورده من الخارج وتعطي دعما عليه لكي يصل إلى المملكة بأسعار معقولة، كما أن المملكة لا تشجع زراعة الشعير في الداخل لأنه يستهلك كميات كبيرة من المياه، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين السعوديين بدؤوا الإنتاج خارج المملكة، وأن المحصول المستهدف الرئيسي في الخارج ليس الأرز.

الزراعة في الخارج

وأفاد في اللقاء الذي حضره مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي بالوزارة رئيس اللجنة المنظمة الدكتور خالد بن محمد الفهيد، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن سعيد أحمد وأعضاء اللجنة، أن المملكة تستهلك سنويا مليون طن من الأرز، بينما تستهلك 3 ملايين طن من القمح و10 ملايين طن من الأعلاف، مشيرا إلى أن التركيز حاليا في الزارعة بالخارج على القمح والأعلاف، وهو أكثر من التركيز على الأرز، وقال "لا يعني ذلك أن نهمل الأرز، حيث إنه أحد المحاصيل المستهدفة بالاستثمار في الخارج".

وشدد بالغنيم على أن المملكة مواردها المائية غير كافية لإنتاج جميع الاحتياجات الغذائية، وخاصة المحاصيل المستهلكة لكميات كبيرة من المياه مثل القمح والأعلاف، كما أن الدولة اتخذت قرارات كبيرة للحد من استنزاف المياه في القطاع الزراعي، ومنها مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، والتي تهدف لتشجيع رؤوس الأموال والخبرات أن تخرج للمناطق الموجودة بها موارد طبيعية سواء من المياه أو التربة أو اليد العاملة لزيادة الإنتاج الزراعي ككل، وفتح منافذ جديدة لاستيراد المحاصيل الزراعية للمملكة.

مختبرات الموانئ

وأوضح أن الوزارة تقوم بإنشاء محجر في ميناء الدمام وآخر في جازان، كما ستقوم بإنشاء محاجر أخرى متى ما دعت الحاجة لذلك، مشيرا إلى إنشاء عدد من المختبرات في عدد من الموانئ وهي المنافذ الرئيسية في المملكة، كما أن هناك أفكارا لفتح منافذ بحرية جديدة في رابغ وضباء وينبع لاستيراد الأغنام من خلالها بدلا من أن يكون التركيز على ميناء جدة فقط، موضحا أنه في حال وجود أي أزمة- لا قدر الله - فإنه سيمنع تصدير الدجاج مباشرة.

وكشف بالغنيم عن وجود مشاريع جديدة للاستثمار داخل المملكة، مشيرا إلى أنها قاربت على الانتهاء، إضافة إلى أن هناك مشاريع تحت الدراسة، وفيما يتعلق بالاستمارات الأجنبية أكد أن هناك مشروعا واحدا في منطقة جازان لاستزراع السمك والروبيان ولا توجد مشاريع أخرى.

وأكد أن هناك رغبة على مستوى العالم ككل لعمل تعديلات وراثية في بعض المحاصيل، حيث يمكن استخدام مياه شديدة الملوحة ومياه البحر في الزراعة، إلا أنها ما زالت في مرحلة الأبحاث ونحن كوزارة زراعة لم يتم إبلاغنا بزراعة أي محصول بالمياه المالحة حتى الآن، إلا أن المحاصيل الوحيدة التي تتم زراعتها بالمياه المالحة هي المحاصيل الزيتية، أما الأرز فلا توجد لدينا معلومات عن زراعته بالمياه المالحة.

وأوضح أن الوزارة تبنت عقد لقاء زراعي لتبادل الخبرات يعقد كل عامين في إحدى مناطق المملكة إدراكا منها بأهمية إيجاد حراك للخبرات الزراعية المتراكمة في القطاع الزراعي بمختلف شرائح المنتسبين له وفي القطاعات الأخرى ذات الصلة به، والتعرف على تلك الخبرات، وستكون محاور هذا اللقاء عن الموارد المائية والزراعية والبيئية، الثروة الحيوانية، التنمية الريفية، التصنيع والتسويق الزراعي، البحوث التطويرية في المجالات الحيوية والتقنيات المتقدمة في الزراعة والتجارب، وأن فكرة عقد اللقاء في دوراته المختلفة في مناطق المملكة بهدف توسيع دائرة المشاركة.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الروبيان المهندس أحمد بن رشيد البلاع في كلمة نيابة عن الرعاة، أن اللقاء يأتي في وقت يواجه فيه العالم نقصا حادا في إنتاج المحاصيل الزراعية الرئيسية يقابله في الوقت نفسه زيادة في الطلب الناتج عن النمو الاقتصادي غير المسبوق لبعض الاقتصادات العالمية.