انتقل الخلاف حول اختيار المرشحين لشغل المناصب الأمنية في الحكومة العراقية الجديدة إلى داخل التحالف الوطني بعدما كان محصورا بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، فيما وصل إلى بغداد وزير الخارجية الإيراني الجديد علي صالحي لمناقشة آليات التصدي لنشاطات المعارضة الإيرانية، حسبما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
ورفضت كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري داخل الائتلاف الوطني اختيار عدنان الأسدي لوزارة الداخلية وكذلك وزير الأمن الوطني السابق شيروان الوائلي. وعزا النائب عن التيار الصدري جواد الحسناوي أسباب الرفض إلى ارتباط المرشحين بحزب الدعوة الإسلامية ومن نواب ائتلاف دولة القانون. وقال لـ"الوطن": إن جميع الكتل النيابية اتفقت خلال مفاوضات تشكيل الحكومة على اختيار مرشحين مستقلين للوزارات الأمنية "وأي خرق للاتفاق يعني محاولة لبسط النفوذ والهيمنة من قبل حزب الدعوة على المؤسسة الأمنية، علما بأن رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة وهو لا يريد أن يتولى وزارة الداخلية مرشح من خارج دائرته الحزبية أو كتلته النيابية".
وفيما أعلنت القائمة العراقية استعدادها لطرح أكثر من شخصية لوزارة الدفاع في حال اقتناعها برفض فلاح النقيب لشغل المنصب، استبعد النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي علي شبر التوصل إلى اتفاق نهائي بين التحالف الوطني والقائمة العراقية على اختيار المرشحين للوزارات الأمنية، مشيرا إلى طرح أحمد الجلبي مرشحا لوزارة الداخلية.
ومع استمرار السجال حول المرشحين ما زالت أسباب تراجع الملف الأمني تخضع هي الأخرى لتفسيرات سياسية متباينة واتهامات متبادلة، فرئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عبدالكريم ذرب اتهم قوى لم يحددها بالوقوف وراء عمليات الاغتيال بأسلحة كاتمة للصوت التي شهدتها بغداد خلال الأيام الماضية. وقال لـ"الوطن": إن "بعض القوى السياسية تحاول سحب البساط من تحت رئيس الوزراء بعد أن نجح في تشكيل الحكومة الجديدة تنفيذا لأجندات إقليمية".
إلى ذلك أكد عضو مجلس النواب السابق وائل عبداللطيف خضوع وزارة الكهرباء المخصصة للقائمة العراقية لصفقات البيع والشراء، مشيرا إلى وجود الوزير الأسبق أيهم السامرائي في إقليم كردستان لهذا الغرض. وقال: "هناك من يعتقد أن وزارة الكهرباء أصبحت ملكا له ليتصرف بأموالها، وعلمت أن الوزير الأسبق أيهم السامرائي موجود حاليا في إقليم كردستان ويتفاوض لغرض عودته للوزارة بدفع عمولات قد تصل إلى 50 مليون دولار، علما بأن موازنة الوزارة تبلغ 7 مليارات دولار".
وفي طهران أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية مهمان برست أن الهدف الأساسي لزيارة صالحي إلى بغداد أمس "هو لمناقشة آليات التصدي لنشاطات المعارضة الإيرانية من مجاهدي خلق وجماعة الكوملة الكردية"، وكانت المعارضة الإيرانية قد نفذت عمليات دامية في طهران ومدن أخرى خاصة في سيستان وبلوجستان. وتسعى طهران إلى تطويق المعارضة عبر الاتفاق الأمني مع العراق. من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري حرص حكومة بلاده على إقامة "أفضل العلاقات الثنائية بين العراق وإيران في جميع المجالات". وقال زيباري في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني: "أرحب بضيف العراق العزيز.. صالحي وهو عراقي المولد في مدينة كربلاء ويتحدث العربية وعاش في حي الكاظمية ببغداد".
