أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة أمس، أحكاما متفاوتة على 8 موظفين ثبت تورطهم في إضافة مواليد عدد من المقيمين بالمدينة ومكة المكرمة إلى آباء وأمهات يحملون الجنسية السعودية، مقابل مبالغ مالية، أو لوجود صلة قرابة بينهم، أو لتزويرهم بعض الوثائق الرسمية.
وعلمت "الوطن" أن من بين المتورطين موظفاً بالمديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، وموظفين في الأحوال المدنية، إضافة إلى موظفين آخرين في قطاعات حكومية أخرى.
وصدر الحكم بالسجن 5 سنوات لموظفي الشؤون الصحية والأحوال المدنية، ودفع غرامة مالية 10 آلاف ريال في حين تراوحت أحكام الباقين بين السجن لكل واحد منهم 3 سنوات، ودفع غرامة مالية قدرت بـ 6 آلاف ريال.
وقالت مصادر مطلعة على ملف القضية لـ"الوطن" إن من بين الوقائع في ملف القضية وجود سيدات سجلن ثلاثة مواليد في عام واحد، كما تم إخضاع عدد كبير من المقيمين للتحقيق لحظة اكتشاف الجهات الأمنية للحالة.
أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة أمس، الحكم على 8 موظفين ثبت تورطهم في إضافة مواليد عدد من المقيمين بالمدينة ومكة المكرمة إلى آباء وأمهات يحملون الجنسية السعودية، مقابل مبالغ مالية، أو لوجود صلة قرابة بينهم، أو لتزويرهم بعض الوثائق الرسمية.
وعلمت "الوطن" أن الحكم الصادر تنوع بين المتورطين ومن بينهم موظف بالمديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، وموظفان في الأحوال المدنية، إضافة إلى تورط موظفين آخرين في قطاعات حكومية أخرى.
وتشير المعلومات إلى أن الحكم الذي صدر بحق موظف الشؤون الصحية، وموظف الأحوال المدنية تمثل في سجن كل منهما خمس سنوات، ودفع غرامة مالية 10 آلاف ريال في حين تراوحت أحكام الستة الباقين بين السجن لكل واحد منهم 3 سنوات، ودفع غرامة مالية قدرت بـ6 الآف ريال.
وكانت الأجهزة الأمنية في المدينة المنورة قد فتحت التحقيقات في أواخر شوال المنصرم مع موظفين بالشؤون الصحية، والأحوال المدنية لتورطهم مع عدد من المقيمين في المدينة، ومكة المكرمة في إضافة مواليد "لمقيمين" إلى آباء وأمهات يحملون الجنسية السعودية، مقابل مبالغ مالية أو لوجود صلة قرابة بينهم، وكذلك تزويرهم بعض الوثائق.
وطالت التحقيقات عددا من المسؤولين والموظفين بمستشفى النساء والولادة بالمدينة المنورة، ومستشفيات أخرى في مكة المكرمة، وكذلك موظفين بإدارة الأحوال المدنية بالمدينة المنورة. وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط نحو 90 حالة تم بالفعل فيها إضافة مواليد وافدين إلى آباء وأمهات حصلوا على الجنسية السعودية.
وقالـت مصادر مطلعة على ملف القضية لـ "الوطن": إن من بين الاعترافات في ملف القضية وجود سـيدات سجلن ثلاثة مواليد في عام واحد، كما أنه تم إخضاع عدد كبير من المقيمين للتحقيق لحظة اكتشاف الجهات الأمنية للحالة.
إلى ذلك، رصدت "الوطن" أثناء تواجدها عقب صدور الحكم أمام بوابة المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، تجمهر عدد من أقارب المتورطين أمام المبنى، وهو ما استدعى الحراسات على المبنى إلى الاستعانة بفرق أمنية مساندة في الموقع لتفريق المتجمهرين.
