دخلت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة على خط التكهن بهوية مرتكبي حادث الإسكندرية والجهة التي ينتمي إليها، وألمحت إلى ضلوع إسرائيل في الجريمة على خلفية تصريحات لرئيس المخابرات الإسرائيلية سبقت الجريمة، فيما أكد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس "أنه بعد التحقيقات التي أجريت حتى الآن مع المصابين، وحرس الكنيسة، وشهود العيان، تبين أنه لم يقف أي منهم على كيفية حدوث الانفجار أو من قام به".
واتخذت السلطات الأمنية أعلى درجات الاستنفار الأمني أمس، وكثفت من انتشارها حول الكنائس الشهيرة، وقامت بعمليات تمشيط واسعة، للأماكن الميحطة بدور العبادة، كما قامت بتفتيش من تشك فيه قبل دخوله لأداء الصلاة.
وحظي المقر البابوي بكاتدرائية العباسية بعناية أمنية فائقة تحسبا لوقوع أعمال تعكر صفو الاحتفال بقداس عيد الميلاد الذي شارك فيه البابا شنودة الثالث، وسط حشد هائل من المسيحيين، وبعض المدعويين من المسلمين.
ورفض رئيس مجلس الشعب "البرلمان" الدكتور أحمد فتحي سرور "وصف الأقباط بأنهم أقلية في مصر".
وقال سرور في كلمة ألقاها بكنيسة مار جرجس بحي السيدة زينب أمس -دائرته الانتخابية- "الحادث طعنة في قلب مصر حاول الإرهابيون تصويره على أنه حادث طائفي لغرس الفرقة بين المسلمين والمسيحيين".
وطالبت المعارضة المصرية أمس بإقالة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي، وحمّلت "أجهزة الدولة مسؤولية المناخ الطائفي الذي يؤدي إلى مثل هذه الجرائم".
وانتقدت القاهرة أمس تعليق رئيس التيار الوطني الحر في لبنان ميشال عون بشأن حادث الإسكندرية. وقال المتحدث باسم الخارجية السفير حسام زكي "من الأفضل أن يصوم السيد عون عن التصريحات السخيفة التي يبدو أنه أدمنها خاصة ضد مصر، وأن يلتفت لشؤونه وأتباعه الذين يسقطون منه يوماً بعد يوم جراء مواقفه المتضاربة وتحالفاته المريبة".
وكان عون قال في تعليقه على حادث الإسكندرية "إن مصر التي تسمي نفسها دولة اعتدال، يبدو أن اعتدالها مع إسرائيل فقط وليس مع بقية مكونات المجتمع المصري".
وقال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" "إننا يجب ألا نفصل بين هذه الجريمة المنكرة وبين مخططات أعداء الأمة لإثارة الفتنة في البلاد، كما اعترف بذلك رئيس المخابرات الصهيونية السابق، مما يوجب السعي الحثيث للحفاظ على وحدة الأمة.
