تباينت آراء الأوساط السياسية في العراق حول عودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى العراق من إيران وتأثيره في المشهد السياسي والأداء التنفيذي، ولاسيما أن كتلته تشغل أكثر وزارات حكومة نوري المالكي الجديدة، إضافة إلى حجمه البرلماني الذي يمكن أن يغير موازين القوى داخل التحالف الوطني.
وكان التيار الصدري قد أعلن عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية رفضه تجديد ولاية المالكي، وهو الموقف الذي وجد تأييداً من القوى المنضوية ضمن الائتلاف الوطني، خصوصاً من المجلس الأعلى الإسلامي في العراق بزعامة عمار الحكيم وكذلك حزب الفضيلة الإسلامي. ويأتي موقف الصدر من المالكي على خلفية التوتر الملحوظ بين الجانبين أثناء تنفيذ خطة فرض القانون في جنوب العراق خلال السنوات الماضية بسبب اعتقال العديد من مؤيدي الصدر.
وبعودة الصدر برزت تساؤلات عن دوره المستقبلي في العملية السياسية، خصوصاً أنه اتخذ إجراءات ضد بعض أنصاره الذين يحاولون إثارة حالات الاحتقان الطائفي، كما انتقد المنشقين من تياره وخصوصا "عصائب أهل الحق" لرفضها التخلي عن السلاح.
واستبعد عضو التحالف الوطني النائب عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن يكون الصدر عائقاً أمام ملاحقة الخارجين على القانون. وقال لـ"الوطن" إن "الأطراف المشاركة في الحكومة الجديدة اتفقت على برنامجها السياسي المتضمن بناء دولة المؤسسات وملاحقة الخارجين على القانون على اختلاف الانتماءات والتوجهات لغرض توطيد الأوضاع الأمنية في البلاد"، مؤكداً أن التيار الصدري طرف مهم مشارك في العملية السياسية والحكومة.
من جانب آخر أعلن مصدر أمني مسؤول في الداخلية العراقية أمس اعتقال تونسي كان يدير عمليات الاغتيال التي طالت موظفي الدولة جنوب بغداد. وقال المصدر إن قوة من لواء الرد السريع التابع لوزارة الداخلية تمكنت أمس من اعتقال مدير عمليات اغتيال موظفي الدولة، وهو تونسي الجنسية، على الطريق الرابط بين قضائي اليوسفية والإسكندرية جنوب بغداد. وأضاف أن "المعتقل متزوج من عراقية في محافظة الأنبار".
وكانت بغداد قد شهدت خلال الشهرين الماضيين تصاعداً في وتيرة الاغتيالات التي تستهدف موظفي الدولة وعناصر قوات الأمن باستخدام العبوات اللاصقة والأسلحة المزودة بكواتم الصوت.
