تسابق الخبراء العالميون والمختصون أمس في المؤتمر العالمي للجودة الشاملة في التعليم لطرح تجارب بلدانهم ومبادراتها في مجال تحقيق جودة التعليم، فيما اكتظت قاعات فندق الإنتركونتننتال بالرياض بالحضور. وشهدت الجلسات وجوداً لافتاً للسيدات تتقدمهن نائب وزير التربية والتعليم للبنات نورة الفايز وحرم رئيس مجلس الوزراء الماليزي داتن بادوكا منصور، وعدد غفير من منسوبي الوزارة.

وأعلنت نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات نورة بنت عبد الله الفايز أن وزارة التربية أقرت السماح لمن هم دون سن السادسة بـ180 يوما بالالتحاق بالصف الأول الابتدائي إذا كان سبق لهم الالتحاق برياض الأطفال، أو من خلال تطبيق مقياس الاستعداد المدرسي الذي سيعتمد قريباً.

وأكدت الفايز تبني وزارة التربية تخصيص يوم للجودة في التعليم العام، واعتماد وتأسيس مركز إقليمي للجودة والتميز في التعليم العام يكون مقره المملكة، وتخصيص يوم عالمي للجودة في التعليم العام لنشر ثقافة الجودة.

واستعرض نائب وزير التعليم الكندي ألكسندر ماكدونالد تجربة بلاده في التعليم المبكر المطبقة على 2000 طالب في أعمار مبكرة بعد أن حرصت التربية على أن تنشئ مراكز تعليمية في مختلف المناطق لدعم التعليم المبكر، ووضعت إطارا منهجيا لتلك المدارس.

وأكدت حرم رئيس مجلس الوزراء الماليزي أنه لا يمكن حصر تلقي العلوم داخل جدران الفصل الدراسي ولابد من فتح عقول الطلاب والطالبات، مشيرة إلى أهمية دور المعلم الذي يستطيع تحويل المعلومات إلى معرفة ثم إلى طريقة حياة، داعية المعلمين إلى تحفيز الطلاب على التواصل عبر التقنيات الحديثة، مشيرة إلى أن ماليزيا بنت مدارس للموهوبين وأن أول دفعة ستتخرج في يونيو2011.

وبينت أن التعليم المجود في ماليزيا ساهم في حل بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية واهتم التعليم بالطبقة الفقيرة في الأرياف وقدم لهم تعليما جيدا.

واستعرض مدير التعليم في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اندريا شلايشر دراسة أجريت عام2002 بمشاركة نصف مليون طالب وطالبة حول العالم خرجت بتصنيف للدول في الجودة، وحققت القليل منها الجودة الشاملة المستدامة في مدارسها، مؤكداً أن الصرف المالي على التعليم ليس له الدور الأعظم وضرب أمثلة مثل كوريا التي حقق طلابها الجودة الشاملة.

واستعرضت الإمارات تجربتها في الجودة عبر ورقة عمل قدمتها شيخة عبدالرحمن عمر من مشروع الاعتماد المدرسي في وزارة التربية بشأن تطبيق الجودة في المدارس الحكومية والخاصة، مبينة أنها بدأت المشروع في 2008.

وأضافت أن أهم العوائق التي واجهتهم في الإمارات تمثلت في شح الكوادر حيث جرى استقطابها من الخارج لتدريب كوادر محلية، كما كان هناك حاجز تعدد الأنظمة التعليمية حيث يوجد في الإمارات 14 نظاماً تعليمياً نظرا لتنوع المجتمع الإماراتي، ولكن تم إيجاد طريق لتطبيق الجودة بشكل مرن يستوعب جميع هذه الأنظمة.