وافق مجلس الشورى، في جلسته أمس، على مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية وشدد على أهمية إنفاذ الربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ النظام، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك، وصوت أيضاً بالموافقة على إعطاء برنامج "يسر" الصلاحيات الكاملة لإدارة البرنامج إدارياً ومالياً لتفعيل تطبيقه لدى الجهات الحكومية.

وجاءت موافقة المجلس على النظام بعد أن استمع في الجلسة السابقة إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على مشروع النظام، التي طرحت أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

ووجه المجلس أن تستقطب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال بنية المفاتيح العامة والتشفيرلأهمية ذلك في الخدمات الإلكترونية، وذلك عقب استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشان ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات على التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 1430/1431 خلال مناقشته في جلسة سابقة.

التدريب التقني

استمع المجلس أيضاً إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للسنة المالية 1430/1431.

وأوضحت اللجنة في معرض ردها على إحدى التوصيات الإضافية التي قدمها أحد الأعضاء أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جهة تدريبية، ولا تملك القرار في إلزام الشركات بتدريب الشباب السعوديين، لافتة النظرإلى أن هناك جهات حكومية أخرى معنية بهذا الأمر مثل وزارة العمل، فيما وافق المجلس بالأغلبية على قيام "المؤسسة" بمراجعة برامجها التدريبية والرفع من مستوى جودتها وكفايتها، ودعم جهود المؤسسة في إنشاء مركز وطني للتقويم والاعتماد المهني مستقل للعمل على تقويم واعتماد الجهات والبرامج، وتطبيق الاختبارات المعيارية وتنظيم ممارسة العمل المهني.

ووافق المجلس أيضاً على توسيع مجلس إدارة المؤسسة بزيادة عدد المتخصصين ممن يحملون خبرات ودرجات علمية مهنية عالية مع تفعيل دور المجلس الإداري والرقابي على كافة نشاطات المؤسسة.

إثر ذلك، ناقش المجلس أمس ثمانيِ توصيات إضافية قدمها عدد من الأعضاء على التقرير السنوي للمؤسسة وصوت المجلس بعدم الموافقة عليها.

وقدمت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وجهة نظرها بشأن عدم أخذها بتلك التوصيات الإضافية، وبررت عدم قبولها بتوصية تطالب بضم الكليات التقنية التابعة للمؤسسة إلى وزارة التعليم العالي، بصدور قرار لمجلس الشورى ينص على دراسة واقع التعليم التقني في المملكة، ومدى الحاجة إلى إنشاء جامعات تقنية، مؤكدة أنه في ضوء نتائج هذه الدراسة سوف تتم معالجة وضع الكليات التقنية التابعة للمؤسسة.

مذكرة تعاون

ووافق المجلس أيضاً على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان في ضوء تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بعد دراستها لمشروع المذكرة، التي ستعمل على توطيد أواصر الصداقة بين المملكة واليابان، ورفع مستوى التعاون بين البلدين في المجالات العلمية والتعليمية.