كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن خطة لاحتياجات مناطق المملكة من مشروعات إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة لفترة الـ25 سنة المقبلة. مشيرة إلى أن التكاليف التقديرية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات تزيد على 500 مليار ريال.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 1430/ 1431 (حصلت "الوطن" على نسخة منه) أن صناعة الكهرباء والإنتاج المزدوج تواجه تحديات كبيرة في توفير التمويل اللازم لمشاريعها. مبينة أن التأخير في إيجاد التمويل اللازم لهذه المشروعات سيؤدي إلى عدم تنفيذ هذه المشروعات أو تأخيرها لسنوات مما سيزيد الفجوة بين العرض والطلب للكهرباء والماء.
وذكرت أن ذلك سيسهم في ظهور أزمات عديدة سواء في القطاع السكني أو الصناعي أو التجاري، كما أن عدم توفير الكميات المطلوبة من الكهرباء والماء سيؤدي إلى تعطيل مشروعات الهيئة. ورأت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى التي قدمت التقرير أنه من المهم أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختلفة مثل وزارة المالية، والمياه والكهرباء، والقطاع الخاص بوضع خطة مالية توضح بدائل للتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة في المملكة لفترة الـ25 سنة المقبلة.
وأكدت اللجنة على ذلك في إحدى توصياتها التي ستقدمها لمجلس الشورى.
