كشف البرلمان الأوروبي أمس أن إجراءات مكافحة الإرهاب التي تم فرضها منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، تكلف موازنة الاتحاد أكثر من 745 مليون يورو سنويا، ورغم ذلك تبدو الإجراءات التي فرضها الاتحاد غير كافية لتأمين وحماية دوله من أي عمليات إرهابية محتملة.
وطالب البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق، لتقصي الحقائق حول إنفاقات الاتحاد لمكافحة الإرهاب، ومدى تماشي هذه الإجراءات مع احترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها للقانون الدولي من جهة، ومن جهة أخرى مدى كفايتها لضمان الأمن الأوروبي والوقاية من أي عمليات إرهابية.
وقال البرلمان إبان استعراضه لتقرير أمني حول سياسة مكافحة الإرهاب في دول الاتحاد، إن الاتحاد اتخذ تدابير مكلفة ماليا لمنع الهجمات الإرهابية، لكنه لم يقيم هذه التدابير تقييما شاملا، للتأكد من فعاليتها أو عدمها.
وأشار التقرير إلى أن فريقا من خبراء الاتحاد المستقلين، قاموا على مدى السنوات العشر الماضية بفحص شامل للإجراءات الأوروبية وتقديم المشورة، وتبين له أن الاتحاد أضاف أعباء مالية مثقلة لاتخاذ تدابير لم تثبت فعاليتها تماما، خاصة في مجال تأمين شركات الطيران والمصارف وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية ، وأن هذه الموازنات مثلت أعباء لم تعط النتائج المرجوة، لذا يلزم إعادة النظر في الإجراءات وأوجه الإنفاق عليها.
