أطلقت هيئة التحقيق والادعاء العام بالعاصمة المقدسة مساء أول من أمس سراح أحد الأكاديميين بجامعة أم القرى بعد أن تم التحفظ علـيه لأربع وعشرين ساعة بسبب تحريره شيكا بمبلغ ثلاثة ملايين ريال مـن دون رصـيد.
وكان أحد المواطنين تقدم بشكوى للجهات الأمنية مـفيدا أن الأكاديمي اشترى منه أرضا وحرر له شيكا بمبلغ ثلاثة ملايين ريال وعنـد مراجعة البنك تبين أن الرصيد لا يغطي قيمة الشيك وتقدم للجهات الأمنية التي أوقفت الأكاديمي لأن تحرير شيك من دون رصيد من الجرائـم الموجـبة للتـوقـيف.
وتمت إحالة الدعوى لهيئة التحقيق والادعاء العام التي أعدت مذكرة توقيف للأكاديمي الذي سارع بعـض المقربين منه إلى الاتصال بصاحب الشيـك وتـم الاتفاق فيما بينهم على التنازل عن الدعوى وتسليم صاحب الدعوى المبلغ على دفعات خلال مدة زمنية وجيزة.
وبين الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن الميمان أن الدعوى أحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وهي التي أمرت بإطلاق سراح الأكاديمي بعد أن تم التوصل إلى حل ودي مع المدعي.
