أدى مقتل عدد من المحتجين بنيران الجيش العراقي في منطقة الشعلة ببغداد إلى تداعيات أمنية نتج عنها تشديد الإجراءات في المنطقة خوفا من تظاهرات تنطلق أو حدوث عمليات انتقامية ضد قوات الجيش. وكان الجيش قد هاجم أول من أمس عددا من المواطنين الغاضبين عقب انفجار انتحاري في أحد مجالس العزاء وقاموا بضرب المقدم أحمد العبيدي أمير فوج حماية المنطقة قبل أن يطلق أفراد حمايته النار عليهم ويقتلوا ما بين 2 إلى 3 أشخاص منهم.
من جهته أعلن النائب عن التحالف الوطني عدنان الشحماني عن نيته إقامة دعوى قضائية ضد قائد عمليات بغداد والمتحدث باسمها ورئيس مجلس محافظة بغداد بسبب تفجير حي الشعلة.
وقال في بيان "سنشرع في إجراءات قانونية لإقامة دعوى قضائية تحمل عمليات بغداد وقائدها والمتحدث باسمها ورئيس مجلس محافظة بغداد المسؤولية الجنائية والأخلاقية عن دماء الأبرياء الذين سقطوا نتيجة الإهمال من جانب المسؤولين".
من جهة أخرى حمّل النائب عن كتلة الأحرار مشرق ناجي الأجهزة الأمنية والحكومة والكتل السياسية مسؤولية التدهور الأمني الذي يحصل في البلاد بسبب "انشغالهم بالصراعات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة وتعطيل دور البرلمان وتأخير تشكيل الحكومة خاصة اختيار الوزراء الأمنيين". وقال "إن هذه الأطراف لا تشعر بحاجة المواطن البسيط للأمن كونها تتحصن خلف الأسوار الشاهقة وتستقل السيارات المصفحة" حسب تعبيره.
إلى ذلك أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أعداد اللاجئين أو النازحين العراقيين الذين عادوا إلى أماكن سكنهم انخفضت بشكل ملموس عام 2010 بسبب الأزمة السياسية التي تلت الانتخابات التشريعية. وقال ممثل المفوضية في العراق دانيال أندرس أمس "كانت سنة انتظار" في إشارة إلى العام الماضي. وأضاف "فضل الناس الانتظار لمعرفة كيف ستتطور الأوضاع قبل اتخاذ القرار المهم بالعودة". وخلال العام الماضي، عاد أقل من 119 ألفا من النازحين العراقيين إلى أماكنهم بحسب تقرير مفوضية اللاجئين لشهر ديسمبر 2010، أي بتراجع بلغت نسبته أكثر من 40% مقارنة مع عام 2009 عندما سجلت أعداد العائدين نحو 205 آلاف شخص. وسجل مارس 2010 مع إجراء الانتخابات التشريعية أكبر نسبة من العائدين مع 17 ألف شخص.
