من منا لا يتمنى أن يكون جل الوظائف الموجودة في القطاع الخاص للسعوديين حتى تكون نسبة السعودة عالية، هناك شباب نفخر بهم وبأدائهم لأعمالهم، وهناك من تجده لا يحب أن يكون مصروف يومه من رب الأسرة، وهناك من أقفلت الدنيا أبوابها في وجهه، وأصرت عليه أن يأخذ دور رب الأسرة في أول شبابه. لكني على يقين بأن هناك من يحطم تلك الآمال وينزع تلك الطموحات وهو لا يعلم راميا بهدف وظيفته عرض الحائط. بعد أن تشجعت وأيقنت أنه انتهى زمن الوظائف الحكومية ذهبت إلى أحد المراكز المشجعة للعمل في القطاع الخاص ورحبت بالفكرة، وبعد العمل أصبحت أشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص واصفا لهم قصتي فيه، وأن مميزاته أفضل من العمل الحكومي، وهناك من جرب واقتنع فكنت معينا لصندوق الموارد البشرية من دون عمولات. لكن ما إن هبت رياح الأزمة العالمية على الشركة التي أعمل بها وبانت خسارتنا للجميع حينها لم أتوقع أن تتأخر رواتبنا لثلاثة أشهر، والأدهى من ذلك هو استغلال الشركة للمبلغ المقطوع لنا من الصندوق (هدف) وتوزيعه علي جميع الموظفين (سعوديين وأجانب) بحيث يتقاضى العامل نسبة 30% من إجمالي المرتب (حسبي الله ونعم الوكيل).
بعد هذه المعاناة وجب على مكتب العمل أن يلعب دور المحامي لنا، لكنها كانت المفاجأة المدوية وغير المتوقعة، حيث إنه بعد أن اجتمع عدد من الموظفين رغبة منهم في تقديم الشكوى انطلقوا إلى موظف قسم الشكاوى لكنهم فوجئوا بأنه غير المعني بعد أن سمع اسم الشركة! وحولهم إلى المدير العام، وهناك بعد رواية القصة للمدير فوجئنا بأن المدير نفسه غير قادر على حل المسألة. إذا من الذي يستطيع حلها، تكبر المشكلة كوننا مرتبطين بعقد مع الشركة وفي حالة فسخه يجب علينا أن ننسى مرتبات الأشهر السابقة، (يجب علينا تشجيع العمل الحكومي لأنه أمان).
