تعكف لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي على حسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي خلال العام الجاري.
وتعمل دول الخليج على إنهاء قضايا آلية للتحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ومعالجة رسوم الحماية الجمركية التي تفرض الحماية بشكل كامل أو مرحلي، وكذلك العمل بالتعرفة الجمركية الموحدة في جميع دول المجلس وفقاً لمتطلبات الاتحاد الجمركي، ومعالجة حماية الوكلاء المحليين في الدول الأعضاء، والسماح بانتقال السلع بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية أو غير جمركية وفقا لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون.
وأكد مدير إدارة الاتحاد الجمركي في أمانة مجلس التعاون محمد الهيف في تصريح إلى "الوطن" أن اللجنة ستضع الاتحاد الجمركي على مساره الصحيح، بناء على ما جاء من قرار المجلس الأعلى في دورته الأخيرة التي عقدت في أبو ظبي في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى وضع حد للتمديد المستمر لفترته الانتقالية ، والمحافظة على مكتسبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وقال الهيف إن قرار المجلس الأعلى وضع خارطة طريق واضحة وصريحة وشفافة تلتزم بها كافة الدول الأعضاء للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وبموجب البرنامج الزمني، ستتضح المراحل التي سيتم خلالها استكمال كل متطلب من متطلبات الاتحاد الجمركي ، وتحديد دور كل دولة عضو في البرنامج الزمني والمطلوب منها استكماله، والفترة الزمنية المتاحة لها لاتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لذلك.
وأشار إلى أن القرار أتاح للدول الأعضاء مساحة كافية لاستكمال ما هو مطلوب منها وفي حدود البرنامج الزمني الذي سيتم الإعلان عنه في نهاية هذا العام في الدورة 32 للمجلس الأعلى.
وأبان الهيف أنه تم وضع العديد من المواصفات الخليجية المطبقة في الدول الأعضاء، حيث تم اعتماد نحو 5500 مواصفة من خلال هيئة التقييس الخليجية حتى نهاية العام الماضي.
