بحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس خلال اجتماعهم في بروكسل طلب السلطات المصرية تجميد أرصدة مسؤولين مصريين خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك بعدما أعلنت عدة دول أوروبية عن تلقي طلبات في هذا الصدد. كما تلقت واشنطن طلبا مماثلا من مصر، إلا أن مسؤولين أوروبيين أكدوا أن طلب تجميد الأرصدة لا يتضمن الرئيس السابق وأفراد عائلته.
و قرر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وبطلب من بريطانيا على وجه التحديد طرح مسألة تجميد أرصدة سبعة مسؤولين مصريين سابقين للنقاش خلال اجتماع بروكسل لكنها لا تشمل مبارك، كما لم يتضح قيمة الأرصدة ولا هوية الشخصيات المعنية.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد "إن بلادها طلبت بحث الوضع في دول مثل تونس ومصر لدرس الجوانب المالية والاقتصادية وآفاق الاستثمار والدعم لاسيما من قبل البنك الأوروبي للاستثمار ومختلف وكالات التنمية في كل دول الاتحاد". وأضافت "أنه يجب بحث الإمكانات المتاحة لدعم هذه الحركة الديموقراطية الجارية في هذه الدول".
وتضاربت التقارير بشأن ثروة الرئيس السابق وأسرته، حيث ذكر تقرير أنها تتراوح بين 40 و70 مليار دولار معظمها في مجال العقارات في لندن والولايات المتحدة.
ودعا وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس الأسرة الدولية إلى مساعدة الاقتصاد المصري الذي تأثر بأحداث "الثورة". وقال أبو الغيط في بيان له إنه تحدث هاتفيا مع مسؤولين عرب ودوليين من بينهم وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل و نظرائه الأميركية هيلاري كلينتون والبريطاني وليام هيج وطلب منهم ضرورة مساعدة بلاده للخروج من تلك الأزمة.
