دخلت أمس جمعية حقوق الإنسان على خط قضية طفلي نجران اللذين تنظر المحكمة العامة إثبات نسبيهما من أبوين سعوديين، فيما أصرت مديرية الجوازات على ترحيل أطراف القضية ممن لا يملكون إقامة سارية. وعلى ضوء ذلك، قامت أمس لجنة نسائية من مركز التأهيل الشامل في نجران بزيارة إلى مقر منزل العائلة اليمنية التي تسكن بحي أبا السعود في نجران من أجل تفقد وضع الشقيقتين المقيمتين وطفليهما.
وكانت المحكمة قد قررت الأحد الماضي تأجيل إثبات نسب ابن المقيمة سعيدة المدعو (وليد) إلى السادس والعشرين من الشهر الجاري، وتأجيل إثبات نسب ابن شقيقتها سحر، المدعو (علي) إلى السادس عشر من الشهر المقبل.
وقال مدير مركز التأهيل الشامل في نجران عبدالله البارقي لـ"الوطن" إن إدارة المركز تلقت خطاباً من هيئة حقوق الإنسان في مكة المكرمة لدراسة وضع العائلة وتزويدها بتقرير حول ذلك، وبناء عليه تمت زيارة العائلة اليمنية من خلال لجنة نسائية مشكلة من المركز، مشيرا إلى أنه ستتم مخاطبة الجمعية الخيرية في نجران لمساعدتهم في تجديد الإقامات.
وأكد البارقي أن العائلة لا تعاني من عنف أسـري وإنما تطالب بإثبات بنوة الطفلين اللذين أنجبتهما المقـيمتان اليمنيتان من زوجـين سعوديين وتحسين ظروفهم المعيشية.
من جهته، قال مدير جوازات منطقة نجران العقيد مفرح بن عايد العنزي في اتصال هاتفي أجرته معه "الوطن" أمس إنه تمت إعادة معاملة الأبوين إلى محكمة نجران العامة بعد أن أعادتها المحكمة إلى الجوازات بحجة عدم اكتمال الأوراق بها من خـلال ترقيـمها وفهرستها، مشيرا إلى أنه تم توجـيه خطاب إلى الجـهات ذات العلاقة لترحيل أفراد العـائلة ممن ليس لهم علاقة بالموضوع مع إبقاء والد الشقـيقتين وأطفالهما إلى حين انتهاء القـضية ومـن ثم ترحيلهم، مشيراً إلى أن والد الفتـاتين تعدى سـن الستين عاما وهذا حسـب الأنظمة لا يتم تجـديد الإقامـة له أو نقـل كـفالته إلى مواطن آخر.
من جهته أوضح رئيس الجالية اليمنية في نجران محمد زبيبة أن مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رئيس الأعمال الخيرية بالمنطقة الشيخ أحمد بن صالح بللحمر طلب منه صورا من الإقامات للعائلة اليمنية وذلك بهدف دراسة وضع العائلة والمساهمة ماديا في تكفل مصاريف تجديد الإقامة.
