أكد مراقبون أن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تحقق التوازن بين تحسين معيشة المواطنين وإطلاق محركات جديدة للنمو الاقتصادي. وطالبوا في تصريحات إلى "الوطن" بتشكيل لجان وزارية خاصة من أجل متابعة تنفيذ القرارات وضمان سرعة تطبيقها على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد البسام إن هناك قرارات ملكية تحتاج إلى متابعة قريبة من قبل الجهات المعنية لضمان تنفيذها والتقيد بمضمونها. وطالب بتشكيل لجنة لمتابعة القرارات وترجمتها على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن القرارين المتعلقين بزيادة رأس مال بنك التسليف إلى 30 مليار ريال ودعم الصندوق العقاري بمبلغ 40 مليار ريال يحتاجان على وجه الخصوص إلى متابعة سريعة لضمان تنفيذهما ووصول الخدمات إلى مستحقيها.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز أسامة فيلالي إن المواطن سوف يتلمس آثار القرارات على المدى الطويل، الأمر الذي سيخلق كثيراً من التوازن الاقتصادي على حياة الفرد.
وأيد فيلالي ما ذهب إليه البسام من تشكيل لجنة وزارية لمتابعة القرارات الملكية، وخصوصاً ما يمس حياة المواطن.
وشدد على أهمية تقديم تقارير شهرية من الديوان الملكي إلى خادم الحرمين الشريفين لعرض تنفيذ الجهات المعنية للقرارات وسرعة تنفيذها على أرض الواقع.
وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر 13 أمراً ملكياً بعد عودته من رحلته العلاجية تقضي بإنفاق نحو 100 مليار ريال على عدد من المشاريع التنموية ودعم الصناديق المختلفة وتقديم إعانات مباشرة للمستحقين.
