نبه مدير عام السجون بالمملكة اللواء الدكتور علي الحارثي، من سيشمله العفو الملكي، الذي جاء بالإفراج عن سجناء الحق العام والديون، بأنه إذا عاد إلى السجن في قضية أخرى، فإن المدة التي أعفي منها ستضاف إلى محكوميته الجديدة مـرة أخـرى، لافـتا إلى أن أصحـاب الجرائم البشعة والموقوفين على ذمة قضايا الحق الخاص وأرباب السوابق لن يشملهم العفو.

وأكد الحارثي في تصريح إلى "الوطن" أن شروط الأمـر الملكي تبنى على 4 أبعاد، هي: جسامة الجريمة، ونوعها، والحقوق الخاصة، إضافة إلى السوابق، متوقعا أن يبدأ الإفراج عن النزلاء في مدة لا تتجاوز الشهر، بعد أن تراجع لجان ملفات النزلاء كافة وتطابق حالات المعفى عنهم مع شروط ولوائح القرار السامي التي ستزود بها إداراته خلال أيام.




 


كشف مدير عام السجون بالمملكة اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي، عن تشكيل عدة لجان لمراجعة ملفات جميع السجناء على مستوى المملكة إثر قرار العفو الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين ضمن الأوامر الملكية بعد عودته الميمونة إلى أرض الوطن سالماً، مشيراً إلى أن شروط العفو تبنى على 4 أبعاد هي: جسامة الجريمة، ونوعها، والحقوق الخاصة (جنائية أو مالية)، والسوابق.

وأكد اللواء علي الحارثي لـ "الوطن" أمس أن "القرار السامي من المؤكد أن يستثنى منه أصحاب الجرائم البشعة والموقوفين على ذمة قضايا فيها حق خاص وأرباب السوابق"، داعياً السجناء الذين سيشملهم العفو باستثمار اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وعدم رجوعهم إلى دروب الشر.

مؤكداً أن من يشمله العفو ثم يعود في قضية أخرى إلى السجن ستضاف له المدة التي أعفي منها، إضافة إلى الحكم الصادر عليه في جريمته الجديدة، منوهاً أن العفو سيستثني أصحاب الجرائم البشعة والمنصوص عليه في أحكامهم القضائية عدم إلحاقهم في العفو الملكي، إضافة إلى من يترتب على دخولهم أحكام قضائية خاصة.

وأضاف قائلاً "نتوقع أن يبدأ الإفراج عن النزلاء في مدة لا تتجاوز الشهر، حيث إن اللجان التي ستقوم بمراجعة ملفات كافة النزلاء تحتاج إلى بعض الوقت لمراجعة الملفات، ومطابقة المعفى عنهم مع شروط ولوائح القرار السامي الذي سنزود به في خلال أيام".

مشيراً إلى أن العفو لا يستغرب من ملك وهب حياته لخدمة دينه ووطنه، وبذل وما يزال يبذل الجهد مضاعفاً من أجل رفاهية شعبه وراحتهم، فبادلوه حباً بحب ووفاءً بوفاء، مضيفاً أن جميع السجناء عبروا عن فرحتهم بعودة خادم الحرمين وعفوه عن سجناء الحق العام والتسديد عن المطالبين بحقوق مالية والسجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير، من خلال الدعاء له بدوام الصحة والعافية وطول العمر.