أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية أن عدد موظفي وموظفات "بند الفروع الإيوائية" التابعين لوزارته يتراوح ما بين 100 و110 موظفين وموظفات، وذلك بعد أن تقلص العدد عن الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه سيتم تثبيتهم جميعا بعد صدور الأمر الملكي أمس بتعيين كافة المعينين على كافة البنود. وبيّن المصدر في تصريحه إلى "الوطن" أمس بعد صدور الأمر، أن بند "الفروع الإيوائية" سيلغى حيث إنه كان في السابق آنيا وليس ثابتاً، كاشفاً عن تثبيت جميع العاملين على كافة البنود في وزارته. ولم يذكر المصدر أعدادهم بسبب عدم توفر معلومات إحصائية عنهم لديه. وألمح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى إمكانية شمول التثبيت موظفي وموظفات بند "قوة المشروع" التابعة للجان التنمية الاجتماعية المحلية في مراكز التنمية، قائلاً "لجان التنمية الاجتماعية المحلية في مراكز التنمية وظفت عددا من المواطنين والمواطنات على بند قوة المشروع، حيث إن عمل البعض منهم مؤقت، فيما البقية ثابتون، وإن شمولهم ضمن الأمر الملكي سيدرس في ظل الحاجة الماسة لهم.
