دخلت قضية مستثمر الأموال جمعة بن فهد الجمعة أمس، منعطفا جديداً بعد صدور حكم محكمة الاستئناف بديوان المظالم في الرياض أول من أمس برد رأس المال للمساهمين. ولازم الجمعة أروقة المحكمة الإدارية بالدمام صباح أمس، ودخل في اجتماع مطول مع رئيس المحكمة الشيخ إبراهيم الرشيد، معلناً رفضه للحكم الذي تضمن أخطاء قانونية ارتكبتها الدائرة القضائية بحسب زعمه. وعلمت "الوطن" من مصادر موثوقة، أن الجمعة اعترض على عدم استدعائه أثناء النطق بالحكم، وعلى تدوين جملة: "إفراط الجمعة في أموال المساهمين" في الحكم الأخير، والتي لم تدون في السابق في دفاتر الضبط التي كتبت فيها التفاصيل القضائية. وأكدت المصادر أن الجمعة قال مخاطباً رئيس المحكمة الإدارية، إن هذا الحكم قديم، وتم رفضه من محكمة الاستئناف، والآن بني عليه الحكم الجديد، وأضيفت إليه بعض الفقرات مثل "الإفراط" في أموال المساهمين، والتي لم تكن مدونة من قبل في دفاتر الضبط القديمة، معتبراً ذلك خطأ قانونياً حسب قوله. يذكر أن قضية المستثمر جمعة الجمعة، شُكلت لها من قبل 5 دوائر بالمحكمة، وكل واحدة منها يعاد تشكيلها بين فترة وأخرى.
أخذت قضية مستثمر الأموال جمعة بن فهد الجمعة أمس، بعداً جديداً بعد صدور حكم محكمة الاستئناف بديوان المظالم في الرياض أول من أمس برد رأس المال للمساهمين، وإلزام الجمعة بذلك، حيث لازم الجمعة أروقة المحكمة الإدارية بالدمام صباح أمس، ودخل في اجتماع طويل مع رئيس المحكمة الشيخ إبراهيم الرشيد، معلناً رفضه للحكم الذي تضمن أخطاء قانونية ارتكبتها الدائرة القضائية بحسب زعمه.
وعلمت "الوطن" أمس، من مصادر موثوقة، أن الجمعة اعترض على عدم استدعائه أثناء النطق بالحكم، وعلى تدوين جملة (إفراط الجمعة في أموال المساهمين) في الحكم الأخير، والتي لم تدون في السابق في دفاتر الضبط التي كتبت فيها التفاصيل القضائية.
وأكدت المصادر لـ"الوطن" أن الجمعة قال مخاطباً رئيس المحكمة الإدارية أمس، إن هذا الحكم قديم، وتم رفضه من محكمة الاستئناف، والآن بني عليه الحكم الجديد، وأضيفت إليه بعض الفقرات مثل "الإفراط" في أموال المساهمين، والتي لم تكن مدونة من قبل في دفاتر الضبط القديمة، معتبراً ذلك خطأ قانونياً حسب قوله.
ويأتي هذا الحكم بناء على إعادة الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام الذي حمل الرقم 244/د/ت/ج/16 منذ عام 1429، من محكمة الاستئناف بديوان المظالم بالرياض، والذي اعتبره الجمعة خلال احتجاجاته أمس أمام رئيس المحكمة الإدارية، بأنه حكم ملغي، بعد أن تم إلغاء تعيين المحاسب القانوني صالح النعيم كمصفٍّ للمساهمين عن طريق محكمة الاستئناف، وإعادة تشكيل الدائرة السادسة عشرة التجارية في المحكمة الإدارية بالدمام، والتي كانت برئاسة الشيخ سلمان الشهراني المكلف بالحكم في القضية، وترأس التشكيل الجديد آنذاك الشيخ عبدالعزيز اليحيى.
وأشارت المعلومات إلى أن اثنين من أعضاء الدائرة، وهما الشيخ زياد العجيان، والشيخ عماد المهيني، كانا تراجعا عن الحكم الصادر في عام 1429، مؤكدة أن التشكيل الجديد هو من ذيل الحكم بصيغة التنفيذ دون الاستماع إلى أطراف الحكم.
يذكر أن قضية المستثمر جمعة الجمعة، شكلت لها من قبل 5 دوائر بالمحكمة، وكل واحدة منها يعاد تشكيلها بين الفترة والأخرى.
