تسارعت أمس وتيرة العمل على تنفيذ الأوامر الـ13 التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين مع عودته إلى المملكة. فقبل أن يمضي أسبوع على صدورها، قال وزير المالية إبراهيم العساف أمس إن وزارته أمنت كامل المبالغ الخاصة التي أقرتها الأوامر، وحولتها للجهات المستفيدة من الدعم.
وكشف العساف عن الانتهاء من تشكيل اللجنة المعنية ببحث آلية إعانة العاطلين عن العمل، إضافة إلى موضوع خريجي الجامعات ومتابعة مقترحات وزارة العمل حول تلك الملفات.
في الجانب الآخر، أعلن البنك السعودي للتسليف والادخار أمس، عن البدء في تطبيق آلية أمر الملك المتعلقة بإعفاء المواطنين من سداد قسطين لمدة عامين وصرف القروض الاجتماعية واستقبال طلبات التمويل واستئناف العمل في المشاريع الصغيرة والناشئة. وجاء في بيان صحفي صدر عن البنك أن المقترضين بعد صدور الأمر لن يشملهم الإعفاء.
وحدد البنك الجمعة لنشر المواعيد المحددة لاستقبال القروض الاجتماعية الموافق عليها وذلك عبر موقعه الإلكتروني.
ودخلت القرارات حيز التنفيذ في جازان، إذ بدأ بنك التسليف أمس تسليم القروض المؤجلة لأصحابها، وقال مديره العام في المنطقة أحمد النمازي إن الفرع أنجز أكثر من 335 ملفاً من ملفات المستفيدين من القروض التي على قوائم الانتظار، داعيا من هم على القوائم إلى سرعة المراجعة لاستكمال ملفاتهم تمهيدا للرفع بها وصرف مستحقاتهم.
وفي الطائف، يبدأ فرع بنك التسليف اليوم تسليم القروض المؤجلة. وقال مدير عام فرع البنك بالمحافظة طلال الثمالي، في تصريح إلى "الوطن" إن البنك سيصرف ما لا يقل عن 300 قرض يوميا، وإن 8 آلاف قرض على قوائم الانتظار ستصرف خلال ربيع الآخر المقبل.
وبين الثمالي أن صرف القروض سيكون خلال فترة الدوام الرسمي وخارجه، بعد تكليف موظفي البنك بالعمل في الفترة المسائية، إضافة إلى الخميس من أجل تسهيل عملية صرف أكبر قدر من القروض المنتظرة.
كشف وزير المالية إبراهيم العساف عن تأمين كامل المبالغ الخاصة بالأوامر الملكية التي صدرت مؤخراً وتحويلها للجهات المستفيدة من الدعم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز.
وقال العساف في افتتاح الملتقى الاقتصادي السعودي أمس بالرياض إنه تم تكوين لجنة لبحث آلية إعانة العاطلين عن العمل، إضافة إلى موضوع خريجي الجامعات، ومقترحات وزارة العمل حول ذلك .
وتوقع ارتفاع إيرادات المملكة خلال هذا العام عن تقديرات الميزانية، إلا أنه أكد في الوقت نفسه تأثر الإنفاق العام نتيجة للنفقات الإضافية التي أصدرتها الحكومة مؤخرا، وقال : "لازلنا في بداية العام والذي انقضى منه شهران ومن الصعب التنبؤ بالنتائج بنهاية العام، لكن المؤشرات المبدئية تشير إلى توقعات بأن تكون الإيرادات العامة أعلى من تقديرات الميزانية، لكن هناك نفقات إضافية من أهمها الأوامر التي صدرت من الملك، ومن الطبيعي ستؤثر على الإنفاق العام فبالتالي سيصعب تقدير الإنفاق الكلي، وكذلك الإيرادات ".
وحول وضع الاقتصاد السعودي في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة، قال العساف إنه لم يلحظ أي تحركات مالية غير طبيعية " وأن المملكة مستمرة في برنامجها الاستثماري الضخم ومن ذلك إقرار إنفاق استثماري في ميزانية هذا العام بمبلغ 256 مليار ريال".
وبين أنه عندما تكون معظم الزيادة في الإنفاق فهو إنفاق استثماري كما هو الحال في المملكة ولذلك يكون تأثيره ايجابياً على النمو بشكل أكبر.
ولفت إلى صدور دراسة حديثة عن صندوق النقد خلصت إلى أن زيادة الإنفاق المالي في المملكة بنسبة 15% تؤدي إلى زيادة في معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2% على المدى القصير وبنسبة 5% على المدى الطويل إذا استمر الإنفاق على نفس المستوى.
وفيما يتعلق باستقرار أسواق النفط، أكد العساف اهتمام المملكة باستقرار الأسواق سواء من حيث الأسعار أو الإمدادات، وقال " إن مجلس الوزراء أعلن في بيان عن اهتمام المملكة باستقرار سوق النفط، وأن رئيس شركة أرامكو أكد أن الشركة لبت الطلبات نتيجة انخفاض المعروض من ليبيا، وكل هذا يوضح موقف المملكة واهتمامها باستقرار سوق النفط."
ونفى وجود أي اختلاف في الجوانب الشرعية بين مجلسي الوزراء والشورى حول نظام التمويل العقاري، مبينا أن هناك بعض النقاط وليس الاختلاف، وأن هذه الأمور يجب أن يلتزم بها الكل ، وهو معتاد في الأنظمة في اختلاف الصيغ والتفسيرات، وسيكون هناك تحريك للأنظمة في مجلس الشورى وستنتهي من الشورى ومن ثم تحال لمجلس الوزراء.
من جهته أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، أن السياسة النقدية للمملكة حققت نجاحاً واضحاً فيما يتعلق باستقرار الأسعار المحلية، واستقرار سعر صرف الريال، ونمو القطاع المصرفي والمالي.
وذكر أن متوسط معدل النمو السنوي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في العقود الثلاثة الماضية بلغ نسبة 1.1% ، كما حافظ سعر صرف الريال على استقرار يندر حدوثه منذ النصف الثاني من عام 1986 حتى وقتنا الحاضر عند 3.75 ريالاً للدولار. كما نما القطاع المصرفي بشكل واضح، حيث نما إجمالي موجودات المصارف التجارية أكثر من 1.4 تريليون ريال حتى نهاية عام 2010 .
وقال الجاسر إن من أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي المحلي، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في خمس السنوات الماضية بنسبة 39%، ونمو القطاع الخاص بنسبة 38.7% ، والقطاع الحكومي بنسبة 49.8%، كما بلغ المنصرف الفعلي في الميزانية العامة للدولة خلال النصف الثاني من العقد الماضي نحو 2.6 تريليون، في حين بلغ معدل نمو عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) في النصف الأخير من العقد الماضي نحو 95%، مقارنة بنحو 76% للنصف الأول منه، وأنه سجل لكامل العقد نمواً نسبته 238%، مقارنة مع نمو نسبته 69 % للعقد السابق.
وأشار إلى أنه بعد ملاحظة المؤسسة وجود سيولة عالية، اتخذت الإجراءات المناسبة لإعادة التوازن بما يتلاءم مع الأوضاع النقدية المحلية ويعزز الاستقرار المالي، مبينا زيادة معدل أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقطاع غير النفطي البالغ 9.1 % في عام 2010 ، وأنه من من المتوقع أن ينعكس ذلك في التخفيف من حدة الزيادة في الرقم القياسي العام للأسعار، على الرغم من أن جزءاً منها بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يُعد ظاهرة عالمية.
وقال الجاسر، إن المؤسسة والمصارف حرصت كذلك على استمرار تطوير العناصر البشرية الوطنية العاملة فيها من قيادات وكوادر إدارية وموظفين؛ من أجل التأكد من حسن إدارة العمل المصرفي واستيعاب أحدث ما توصلت إليه الصرافة العالمية .
