جدد مسؤولون فلسطينيون التأكيد على رفض اقتراحات إسرائيلية بإقامة دولة ذات حدود مؤقتة مشددين على وجوب التوجه مباشرة إلى دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وذكرت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يدرس خطة لتسوية انتقالية مع السلطة الفلسطينية على أن تبدأ بالتوازي مع التطبيق الفوري للتسوية، مفاوضات على تحديد مبادئ التسوية الدائمة المستقبلية وتعطى ضمانات للفلسطينيين في موضوع الحدود الدائمة للدولة الفلسطينية.
وقالت "في المشاورات التي أجراها مؤخرا، قال نتنياهو إنه في ضوء موجة الثورات في العالم العربي يجب فحص تغيير الاستراتيجية بالنسبة للمسيرة السلمية وفحص إمكانية تسوية انتقالية". ويدعي نتنياهو أن "الفلسطينيين لم ينضجوا للوصول إلى اتفاق نهائي لإنهاء النزاع في ضوء انعدام الاستقرار في المنطقة". وقالت المصادر نقلا عن مسؤولين في مكتب نتنياهو "نحن لا نريد التملص من التسوية الدائمة، ولكن التسوية الانتقالية هي طريق التقدم إلى هناك".
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "الموقف الجديد الذي يعرضه نتنياهو هو عمليا تراجع عن موقفه السابق الداعي للدفع إلى الأمام بتسوية دائمة على كل المسائل الجوهرية للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني في غضون سنة".
وتدمج المبادرة بين اقتراح وزير الخارجية افيجدور ليبرمان، ومشروع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست النائب شاؤول موفاز من كاديما". ويقترح ليبرمان تسوية انتقالية بعيدة المدى في إطارها تقوم دولة فلسطينية في حدود مؤقتة على 45 ـ 50 % من أراضي الضفة الغربية، أما مشروع موفاز فيتحدث عن إقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة على 60 % من أراضي الضفة، إلى جانب تعهد إسرائيلي بأن تكون المساحة النهائية للدولة الفلسطينية مماثلة لمساحة حدود 67.
من جانب آخر طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اجتماع ممثلي اللجنة الرباعية الدولية في بروكسل بـ"نقل مهامها إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل والجنايات الدولية ومنظماتها المعنية بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بعد فشلها المتكرر وعجزها عن إنهاء الاحتلال والاستيطان والالتزام بقراراتها وقرارات الشرعية الدولية بإدانة ووقف الاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس". وأكدت الجبهة على "وقف التعامل مع مبعوثها توني بلير، الذي تحول إلى مسوق لسياسات نتنياهو العنصرية ومشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة". وحذرت من "مبادرات ومخططات مخادعة ومضللة لاستدراج الجانب الفلسطيني لما يسمى بالمفاوضات في سلوك معاكس للرأي العام الفلسطيني والعربي وللتحولات الديموقراطية والسياسية الرامية لاستعادة الهوية والحقوق والعدالة في المنطقة العربية".
