نفى مدير مرور جدة العميد محمد بن حسن القحطاني، ما يشاع حول ضبط كاميرات نظام "ساهر" للمخالفات عند نفس السرعة المحددة بالطرق، مشيرا إلى أن آلية ضبط مخالفات السرعة تنقسم إلى فئتين: الأولى سرعة مخالفة لا تتعدى 25 كيلومترا بالساعة عن السرعة المحددة في الطريق وتتراوح غرامتها بين 300 و500 ريال، والفئة الثانية سرعة متجاوزة أكثر من 25 كيلومترا عن السرعة المحددة بالطريق وتتراوح غرامتها بين 500 و 900 ريال، مؤكدا أن الكاميرات لا تلتقط المخالف إلا بعد تعديه 10% من السرعة المحددة للطريق.
وأكد القحطاني في تصريحه أمس إلى "الوطن" أن السرعة المسموح تجاوزها 10 % من السرعة المحددة للطريق، فإذا كانت السرعة 80 كيلومترا فإن المخالفة تضبط عند تجاوز السرعة الـ 89، وإن كانت السرعة محددة بـ 100 فإن المخالفة تضبط عند تجاوز 110 كيلومترات.
وأشار إلى أن حصول المخالف على قسيمة أو تصويره بنظام ساهر أو برادارات السرعة لا يمنع حصوله على مخالفة أخرى في حال تجاوزه النظام حتى لو لنفس المخالفة في نفس اليوم، بل من الممكن أن يتم تحويل المخالف للهيئة الجزائية للنظر في أمره في حال تكرار المخالفة، إلا أن ذلك لا ينطبق على المخالفات الإدارية كعدم تجديد الاستمارة فلا يعطى نفس المخالفة بنفس اليوم، وتترك له فرصة لتعديل وضعه.
وأوضح القحطاني أن تحديد سرعات الطرق لا يتم بالمزاجية، كما يعتقد البعض، فهناك آلية تتم ولها "ستاندر" محدد في وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وإدارات المرور، يتدخل فيها عرض المسار ووجود مداخل ومخارج للطريق ووجوده داخل المدينة أو خارجها وبُعد المخارج عن بعضها ووجود الطريق داخل أو خارج نطاق عمراني، حيث تنخفض السرعة كلما اقترب الطريق من منطقة مأهولة للسكان.
وبيّن القحطاني أن طريق المدينة بجدة بين كوبري ذهبان وحتى مخطط الرحيلي تم تحديدها بـ 120 كيلومترا نظرا لعدم وجود مخارج ومداخل وهي منطقة غير مأهولة سكنيا. كما أن الطريق به ثلاث مسارات، ولا يوجد طريق خدمة ولا شريط تجاري، فيما تم تخفيض السرعة في الجزئية بين مخطط الرحيلي بعد المحطة عند تقاطعه مع طريق الحرمين، وحتى كوبري الصالة الملكية إلى 110 لوجود مخرجين وهما حي النور وحي العليا. كما تم تخفيض السرعة إلى 100 من كوبري الصالة الملكية وحتى تقاطعه مع شارع حراء.
