دعا اقتصاديون إلى إعادة النظر في مخرجات التعليم بدول الخليج، كما اتفق المتحدثون الأربعة في جلسة "التحولات العظمى في الاقتصاد العالمي"، ضمن فعاليات منتدى جدة أمس، على أن التوجه الاقتصادي المستقبلي يسير باتجاه الشرق وعواصم عالمية جديدة وهي سنغافورة وشانجاهاي وليس باريس أو نيويورك. وأوضح رئيس الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بمركز دبي المالي ناصر سعيدي أن هناك تغيرات في الناحية الجغرافية، حيث تجاوزت الصين إنتاج 80 % ، مما يدل على نقلة كبيرة تجاه الشرق، يحركها البنية التحتية والانفتاح والإصلاحات، مؤكدا أن العملة التي ستبرز في عام 2015 هي اليوان الصيني. وقال" نحن بحاجة إلى إدراك التغيرات التي تحدث على الاقتصاد العالمي وتتطلب تغيرات في إستراتيجياتنا وخططنا".
وأضاف أنه يتطلب منا في الخليج إعادة توجيه استثماراتنا تجاه الشرق كما أن اتفاقات التجارة الحرة وأنظمة السداد يجب أن توجه إلى آسيا. وتابع "أنفقنا آلاف ملايين الدولارات على التعليم وخرجنا كوادر غير قابلة للتوظيف، نحن بحاجة إلى البدء من مرحلة الروضة والابتدائية إلى الجامعة، يجب أن ننظر إلى العلوم و التكنلوجيا".
ودعا إلى النظر إلى مشاركة المرأة، وإلى إطلاق القطاع الخاص للفرص الوظيفية، مبينا أنها الحل لمشكلة البطالة، والتوجه نحو العملة الخليجية الموحدة، وتطوير الأسواق المالية.
وفي ذات السياق أكد رئيس جولمان ساكس لآسيا يوسف علي رضا على أهمية تطوير التعليم المحلي مما يمكن القطاع الاقتصادي من استقبال الكوادر الشبابية المحلية دون أن تشكل عبئا عليه، فيما أشار مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية في الصين فان جانغ إلى أهمية تسليح العاملين بالمهارات والعلم، وقال" إنه إذا لم يكن للعاملين المهارات الكافية فسيشكل ذلك عبئا على الاقتصاد".
وأكد وكيل وزير الدولة الأميركي للشؤون التجارية روبرت هورماتس أن التغيرات العالمية نحو النجاح الاقتصادي تضمنت وضع أسس حقوق الملكية الفكرية وتشجيع التعليم العلمي الحديث، بالإضافة إلى دعم دور المرأة في الحراك الاقتصادي.
ودعا إلى دعم الخريجين بالمهارات والقدرات العلمية التي تساعدهم على طلبهم إلى الوظيفة.
وذكر أن وزارة الخارجية الأميركة أنشأت قطاعا للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتعزيز الوظائف وخلقها للمواطنين، إضافة إلى وضع السياسات العامة، وقال إن الولايات المتحدة لديها القدرة و الخبرة لدعم الدول في هذا التوجه.
