9 أشهر مضت منذ صدور قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين رسوم حزمة من الخدمات التي يفترض أنها "كانت" تثقل كاهلهم، إلا أنها لا تزال كذلك.
284 يوماً لم تكن كافية كي يدخل قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 يونيو الماضي حيز التنفيذ بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية، فيما يواصل ذوو الاحتياجات الخاصة دفع الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار وتجديد الإقامة الخاصة بالسائق الخاص والخدم والممرض.
ومنذ منتصف 2010، تواجه مكاتب العمل والاستقدام والجوازات سؤالا واحدا، ومتكررا، الذين يحصلون بدورهم على إجابة واحدة: لم يصلنا قرار رسمي بإعفائكم من الرسوم.
وأجل الكثير من هؤلاء معاملاتهم سعيا لتقديمها حين إنفاذ القرار، لتخفيف الأعباء عليهم، مما أدى إلى تعطل حياتهم، بلا جدوى.
وقال عادل السيد لـ"الوطن" إنه يراجع منذ شهور طويلة مكاتب العمل والاستقدام والجوازات، فيُصدم مع كل مرة برد الموظفين بأنه لم يصلهم قرار من الجهات الرسمية لتنفيذ الإعفاء.
فيما ذكر حربي راشد الفتوح أنه خلال الشهر المقبل سيقوم بتسديد رسوم الإقامة الخاصة بالسائق, رغم وجود قرار الإعفاء, مطالباً وزارة الشؤون الاجتماعية بتفعيل القرار، وألا يكون مجرد حبر على ورق.
من جانبه، أكد الناطق الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض في تصريح إلى "الوطن" أمس أن وزارته تعمل في المراحل النهائية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، مضيفا أنه تم التنسيق مع عدة جهات ذات علاقة بهذا الشأن لوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالإعفاء "وهي منتهية ولم يتبق سوى القرار النهائي بالتنفيذ" على حد تعبيره.
