عزز خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس التوجه الحكومي لإنهاء مشكلة الإسكان جذريا، بأمر ملكي بإنشاء وزارة للإسكان وتعيين الدكتور شويش الضويحي وزيرا لها.
وجاء قرار تأسيس الوزارة، كخامس أمر ملكي يعنى بملف السكن خلال شهر، إذ سبقه أمران ملكيان في 23 فبراير بإعفاء المقترضين من سداد قسطين لعامين من قروض صندوق التنمية العقارية ودعمه بـ40 مليار ريال، إضافة إلى ضخ 15 مليارا في موازنة هيئة الإسكان وتوجيهها بسرعة ترسية مشاريعها.
في حين أصدر الملك أمرين آخرين في 18 مارس تضمنا اعتماد بناء نصف مليون وحدة سكنية في المناطق، بـ250 مليار ريال، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف. وبحسب الأمر الملكي أمس، فإن الوزارة الجديدة ستتولى ممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان، والمسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في كافة مناطق المملكة، إضافة إلى تشكيل مجلس لإدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان وعضوية مندوبين من عدة وزارات.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمس عددا من الأوامر الملكية، تقضي بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين إبراهيم الطاسان من منصبه وتعيينه مستشارا في الديوان الملكي بنفس مرتبته، إضافة إلى تعيين إبراهيم العيسى رئيسا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين، وتعيين عبدالله الدخيل نائبا له. كما صدر أمر ملكي بتعيين الشيخ عبداللطيف الحارثي وكيلا لوزارة العدل بالمرتبة الممتازة.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزأمس عددا من الأوامر الملكية، بإنشاء وزارة للإسكان وتعيين الدكتور شويش الضويحي وزيرا لها، وإعفاء رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين إبراهيم الطاسان من منصبه، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بنفس مرتبته، وتعيين الشيخ عبداللطيف الحارثي وكيلا لوزارة العدل بالمرتبة الممتازة.
وفيما يلي نصوص الأوامر الملكية:
وزارة للإسكان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 /1412، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 /1414وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ / ب / 2001 بتاريخ 29 / 4 /1424، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 2 بتاريخ 28 / 2 1424 ، وعلى الأمر الملكي رقم أ / 29 بتاريخ 3 /3 /1428 والأوامر المتعلقة به ، وعلى الأمر الملكي رقم أ / 19 بتاريخ 1 / 2 1429. وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 23 بتاريخ 11 / 6 /1394 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للإسكان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28 / 8 /1428.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
أولا: إنشاء وزارة بمسمى وزارة الإسكان.
ثانيا: يُعفى الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي من منصبه ، ويُعين وزيراً للإسكان.
ثالثا: تتولى وزارة الإسكان ممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان بما في ذلك الاختصاصات المقررة لهيئة الإسكان.
رابعا: تتولى وزارة الإسكان المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة، ويحظر التصرف بأي حال من الأحوال في هذه الأراضي في غير الأغراض المخصصة للإسكان الحكومي.
خامسا: ينقل إلى وزارة الإسكان جميع الموظفين العاملين في مجال الإسكان والوظائف والمخصصات المالية والممتلكات المحددة لهذه المهمات ، كما تنقل إليها جميع الوثائق ومخططات المشروعات القائمة والمستقبلية وعقودها.
سادسا: يشكل مجلس لإدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان وعضوية مندوبين من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وثلاثة من ذوي الاختصاص يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيرالإسكان، وتتخذ الإجراءات النظامية لتعديل نظام الصندوق وفقا لذلك.
سابعا: يلغي هذا الأمر كل ما يتعارض معه.
ثامنا: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا.
إعفاء وتعيين
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 /1412، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 18 / 3 /1391.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم أ / 56 بتاريخ 14 / 3 /1430، ورقم أ/114 بتاريخ 2 / 7 /1430، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 14 بتاريخ 3 / 3 /1414.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يُعفى رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين إبراهيم بن عبدالرحمن الطاسان من منصبه، ويُعين مستشارا بالديوان الملكي بنفس مرتبته.
ثانيا: يعين نائب رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين إبراهيم بن عبدالعزيز العيسى رئيسا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بنفس مرتبته الحالية.
ثالثا: يُعين وكيل الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين عبدالله بن محمد الدخيل على وظيفة نائب رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بنفس مرتبته الحالية.
رابعا: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وكيل وزارة
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27/8/1412
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18/3/1391، وبعد الاطلاع على المادة الثانية والسبعين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ /14) بتاريخ 3/3/1414.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل.
أمرنا بما هو آت:
أولا: يُعين الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن سعيد الحارثي وكيلا لوزارة العدل بالمرتبة الممتازة.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
أوامر ملكية لملف الإسكان في شهر
أعلنت المملكة في غضون شهر 5 أوامر ملكية لمساعدة المواطنين على إيجاد سكن ملائم. وتضمنت الأوامر البنود التالية:
• دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بـ40 ملياراً.
• إعفاء المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية.
• إعفاء المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين.
• دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان قبل تحويلها إلى وزارة بـ 15 مليار ريال.
• توجيه الهيئة العامة للإسكان بالإسراع في ترسية مشاريع الإسكان ورفع تقرير شهري للديوان الملكي.
• اعتماد بناء نصف مليون وحدة سكنية في مناطق المملكة بـ250 ملياراً.
• توجيه أمراء المناطق بالاجتماع مع وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للإسكان، للعمل على إيجاد أراضٍ للهيئة العامة للإسكان.
• تشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العدل، وزارة المالية، الهيئة العامة للإسكان، لحصر الأماكن التي لا تتوافر فيها أراضٍ حكومية، وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها، وتوجيه وزارة المالية باتخاذ اللازم لتوفيرها بشكل عاجل.
• رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال.
• إنشاء وزارة بمسمى وزارة الإسكان.
النقادي: وزارة الإسكان خطوة كبيرة ومتقدمة
الرياض: عبدالله فلاح
وصف رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات والمرافق بمجلس الشورى المهندس محمد بن حامد النقادي الأمر الملكي الذي صدر أمس بإنشاء وزارة للإسكان بـ(الخطوة الكبيرة والمتقدمة). وقال النقادي في اتصال مع "الوطن" أمس إن هذه الخطوة تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين بإيجاد حل جذري لقضية الإسكان في المملكة. وأكد أن القرارات والأوامر السامية المتتالية لخادم الحرمين الشريفين التي استهدفت علاج مشكلة الإسكان تجعل هذه المشكلة شيئا من الماضي.
وأشار إلى أن تكوين وزارة للإسكان تتولى ممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان بما في ذلك الاختصاصات المقررة لهيئة الإسكان، والمسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة خطوة كبيرة ومتقدمة جدا لعلاج مشكلة الإسكان.
