قالت مصادر رسمية سورية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن القيادة السورية تستعد لإصدار حزمة قرارات بينها تعديل وزاري يطال عددا من الوزراء وربما رئيس الحكومة حسب تلك المصادر.
وأضافت المصادر أن من بين الأسماء التي جرى التداول في إقالتها وزير الإعلام محسن بلال ، كما أن القيادة ستصدر قريبا قرارات تخص دور حزب "البعث" الحاكم في حياة السوريين.
ويحكم حزب البعث سورية منذ حوالي نصف قرن متفردا بموجب المادة الثامنة من الدستور التي تخوله قيادة الدولة والمجتمع.من ناحية أخرى قال سكان إن آلاف المشيعين في قرية طفس قرب بلدة درعا بجنوب سوريا أشعلوا النيران في مقر محلي لحزب البعث ومركز للشرطة اليوم السبت(26/3/2011) أثناء تشييع جنازة محتج قتل أمس الجمعة في درعا.
وقال شاهد عيان إن المئات من المحتجين تجمعوا اليوم السبت في ميدان رئيسي بمدينة درعا السورية وهم يطالبون بالحرية.
وأضاف أن ثلاثة من الشبان المحتجين صعدوا إلى ما تبقى من تمثال الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الذي حطمه المحتجون أمس الجمعة ورفعوا قطعة من الورق المقوى كتب عليها شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".
من جهة أخرى حذرت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة سوريا من مغبة الدخول في "دوامة العنف" من جراء القمع العنيف للتظاهرات، ودعت إلى استخلاص العبر مما جرى في الدول العربية الأخرى.
وأعلنت المفوضة في بيان أن "الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (...) تدل بوضوح على أن القمع العنيف للتظاهرات السلمية لا يستجيب لتطلعات الشعب الذي يخرج إلى الشوارع، كما أنه قد يتسبب في دوامة من الغضب والعنف والقتل والفوضى".
وأضافت أن "الشعب السوري لا يختلف عن بقية شعوب المنطقة، إنه يريد أن يتمتع بالحقوق الإنسانية الأساسية التي حرم منها منذ زمن طويل".
ومنذ عدة أيام تشهد سورية التي يحكمها حزب البعث منذ نحو خمسين سنة تظاهرات غير مسبوقة تطالب بإصلاحات في سياق الحركات التي شهدتها وتشهدها عدة بلدان عربية.
وقتل 10 أشخاص الجمعة في الصنمين قرب مدينة درعا جنوب سوريا بحسب مسؤول سوري، في مواجهات أطلقت خلالها قوات الأمن النار على المتظاهرين. بينما أفادت منظمة العفو الدولية عن مقتل 55 شخصا في درعا قرب الحدود مع الأردن منذ 18 فبراير.
وشددت بيلاي على أن اللجوء إلى القوة في مصر وتونس وليبيا واليمن والبحرين قد فشلت في احتواء الاستياء الشعبي و"لم ينتج عنها سوى الإحباط والغضب الذي تحول بعدها إلى غليان".
وأوضحت انه "عندما تبدأ هذه الدوامة من الصعب جدا انجاز ما كان ممكنا قبل ذلك، أي ضمان الحقوق المشروعة في التعبير والتجمع السلمي والإصغاء والعمل على تسوية المشاكل الحقيقة".
ونوهت مفوضة حقوق الإنسان بإعلان الحكومة السورية الخميس سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية لكنها شددت على أن "الأفعال أبلغ بكثير من الأقوال".
وخلصت إلى القول إن "الإعلان عن جملة من الإصلاحات التي طالما كانت مرتقبة والمرحب بها، ومن ثم إطلاق النار على المتظاهرين في اليوم التالي يرسل إشارات متناقضة تماما وينسف الثقة بشكل خطير".
