أكد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز أمس أن لدى وزارته أراضي خاصة بالبناء يمكن أن تسهم في معالجة الطلب على الإسكان في المملكة. وقال إنه أعطيت هيئة الإسكان سابقا ووزارة الإسكان حاليا أراضي تغطي 60% من احتياجاتها في الفترة المقبلة إذا استثمرت كشقق سكنية وعمائر طولية، لافتا إلى أن النسبة ستقل إذا خصصت كفلل.
وأقر الوزير خلال لقائه أمس أصحاب الأعمال بمقر مجلس الغرف التجارية بنقص في أعداد العاملين في مجال صحة البيئة. وقال إن رواتب المراقبين غير كافية، مقابل ما يتلقونه من إغراءات.
ولفت إلى أن التوسع العمراني في المدن لم يراع قلة عدد المراقبين الصحيين، واستشهد بما يحدث في مدينة الدمام حيث تبين أن كل مراقب لا يمكنه العودة للرقابة على المطاعم المخصصة له إلا بعد شهرين.
اعترف وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بعدم كفاية العاملين في مجال صحة البيئة، وقال إن رواتب المراقبين غير كافية، مقابل ما يتلقونه من إغراءات، مشيراً إلى أن الوزارة طلبت تخصيص وظائف جديدة في الميزانية لكنها اعتمدت عدداً قليلاً منهم.
وقال خلال لقائه أمس أصحاب الأعمال بمقر مجلس الغرف التجارية إن التوسع العمراني في المدن لم يراع قلة عدد المراقبين الصحيين، واستشهد بما حدث في مدينة الدمام حيث تبين أن كل مراقب لا يمكنه العودة للرقابة على المطاعم المخصصة له إلا بعد شهرين. واعتبر الأمير منصور بن متعب أن التجربة والشراكة مع القطاع الخاص لها جانب إيجابي وسلبي، محذرا بعض أسواق النفع العام من رفع الأسعار مما يضر بالمنتفعين من هذه القطاعات، وطالب بضرورة أخذ رأي المستفيدين من تلك الخدمات وتقييم عمل القطاع الخاص.
وردا على أسئلة الصحفيين عن استخدام القبلية والمناطقية للترشح في المجالس البلدية، قال إن اللائحة التنظيمية للانتخابات تمنع استخدام القبلية وهي مرفوضة تماما"، مشيراً إلى أن الوزارة درست موضوع منح بدر في المدينة المنورة من قبل، وحول إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وصدرت أحكام بشأنه، لكنه أكد قائلا " لا نريد الدخول في الموضوع إعلاميا".
وبشر الأمير منصور بن متعب المواطنين بقوله "ما أعطي لهيئة الإسكان سابقا ووزارة الإسكان حاليا يغطي ما نسبته 60%من احتياجات الوزارة في الفترة المقبلة للإسكان إذا تم إعدادها كشقق سكنية وعمائر طولية وفي حال تم وضع الإسكان كفلل للمواطنين فالنسبة ستقل".
وعن مشاركة المرأة في الانتخابات، قال الأمير منصور "أنا لست في لجنة الانتخابات وهناك لجنة لها كافة الصلاحيات وستبحث اللجنة جميع المواضيع خصوصا مشاركة المرأة".
واعترض أحد الحضور على عدم تطور العمل في الأمانات وأن بعض الموظفين لن يتطوروا حتى مع وجود الدورات، وعلق الوزير مؤكدا أن الحل لذلك يكمن في النظام الإلكتروني، وشدد على حرص الوزارة على تطوير الموارد البشرية لخدمة المواطن، مطالبا بالاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الجامعات ومراكز الأبحاث وقال إنها مليئة بالتجارب والكوادر الوطنية لو تم التعامل معهم بشكل إيجابي.
وعن نظام التراخيص، أوضح الأمير منصور بن متعب أن دور الوزارة تشريعي ورقابي في آن واحد وأن الأمانات مسؤولة عن التنفيذ، وتابع "الآن تدرس هيئة الخبراء إصدار نظام تراخيص جديد".
في حين طالب أصحاب الأعمال وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان بتسهيل بعض المصاعب التي تواجههم، أبرزها طول انتظار إصدار التراخيص وعدم تفريق الوزارة بين المناطق النائية والرئيسية، ودعا السلطان إلى المساواة في تقديم الخدمات الصحية مثل الأنشطة التجارية.
وأضاف أن قطاع الأعمال يعاني من تنفيذ المشاريع من صرف السيولة وتعدد الجهات الحكومية مما يجعل المقاول يتعامل في بعض الأحيان مع أكثر من خمس جهات حكومية، إلى جانب نقص عدد الفنيين المشرفين على أعمال المقاولات، مطالبا بضرورة تحديد جهة أعمال واحدة للإشراف وتعديل بعض مواد اللائحة في تصنيف المقاولين وضرورة زيادة عدد المفتشين وتوفير منح خاصة للغرف التجارية لإقامة المعارض والمؤتمرات.
