قد تكون فكرة المقال اليوم مجرد فكرة طوباوية.. لكن باستطاعتنا ـ إن أردنا ـ أن نجعل منها فكرة قابلة للتطبيق.. نستطيع إن أردنا أن نجعل منها مشروعاً اجتماعياً قابلاً للتنفيذ.
اليوم تسعى شركات حليب الأطفال في العالم إلى الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الناس.. تنتهج وسائل كثيرة، وعلى الرغم من وجود قانون أصدرته منظمة الصحة العالمية يمنع تسويق بدائل الرضاعة الطبيعية إلا أن هذه الشركات لديها بدائلها التي تلتف بها على قرار المنع، حتى لو كان تزويد أقسام الحضانة في المستشفيات بعينات مجانية أو "طُعم مجاني"! الأمر المزعج أن المال هو المحرك الأساس لهذه الشركات.
الفكرة باختصار: لدينا في السعودية ـ كرقم تقديري ـ قرابة مليون طفل في سن الرضاعة، كل طفل من هؤلاء الأطفال ـ الذي لا تتوفر له الرضاعة الطبيعية ـ يستهلك علبة حليب صغيرة الحجم كل ثلاثة أيام، متوسط قيمتها السعرية 25 ريالا، بإجمالي شهري 250 ريالا.. مثل هذا المبلغ يشكل عبئا على الأسرة الفقيرة، أو التي يقل دخلها الشهري عن أربعة آلاف ريال.. لدينا في السعودية ثلاثة قطاعات: (القطاع الحكومي،والقطاع الخاص، والقطاع الخيري).. المؤمل أن تبادر إحدى هذه القطاعات الثلاثة بمنح هذه الأسر معونة شهرية، كالتي تقدمها بعض دول العالم ـ الكويت أقرب الأمثلة ـ بحيث تستطيع الأسرة تأمين حليب الطفل.. سواء كان ذلك عن طريق دعم مباشر، أو عبر كوبونات خاصة توزع على الأسر تحدد عدد الاحتياج، أو تأمين عبوات خاصة ممهورة بعبارة "لا يُباع" منعا لاستغلال المبادرة أو تهريبها إلى الخارج.
هذه مبادرة خيرية أقدمها لمن يتبناها سواء على مستوى الدولة بشكل عام، أو عبر المناطق أو حتى عبر المحافظات والمراكز الصغيرة.. لا يمكن للقطاعات الثلاثة المذكورة أن تعجز عن تنفيذ مثل هذه المبادرة الخيرية.. تذكروا أهمية المبادرة تنبع من كون المستفيد الأول منها هو الطفل.. الطفل وحده.
