يسعى ممثلو المعارضة في بنغازي مع تقدم الثوار نحو الغرب واستعادتهم السيطرة على عدة مدن كانت في أيدي القوات الحكومية قبل أسبوع، إلى تشكيل حكومة موازية استعدادا لسقوط نظام الزعيم معمر القذافي. وما يزيد من صعوبة هذه المهمة هو أن من يتولاها مجموعة من النخبة الليبية الذين عاد العديد من أفرادها من المنفى في الخارج. كما أن على هذه المجموعة التغلب على الكثير من الصعاب مثل ضعف الاتصالات، ومعالجة الحساسيات بين أبناء الشعب في جميع المناطق الذين عاشوا أكثر من 40 عاما تحت حكم القذافي.
ويعتبر "المجلس الوطني الانتقالي" حاليا هو الصوت الرسمي للمعارضة، ويتألف من31 عضوا يمثلون المدن والبلدات الليبية الكبرى. إلا أنه لم يكشف سوى عن أسماء 13 من أعضائه، بسبب الخوف على حياة الأعضاء الذين ما زالوا في مناطق خاضعة لنظام القذافي، فيما يختبئ رئيس المجلس وزير العدل السابق مصطفى عبد الجليل خوفا على سلامته حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الحفيظ غوقة. ويتبع المجلس مجموعة من اللجان المسؤولة عن إدارة المدن التي يسيطر عليها الثوار. ويقول طبيب الأسنان عضو اللجنة الإعلامية للمجلس إيمان بوقاغيس "أدركنا أننا بحاجة إلى لجان لتنظم الأمور. وتمكنا من جعل الوضع مقبولا في المدن المحررة". ويضيف "قمنا بدفع الرواتب في موعدها الشهر الماضي ونعمل على ضمان دفعها في وقتها هذا الشهر كذلك".
ويعمل المجلس على تشكيل حكومة حقيقية مؤلفة من وزراء يتمتعون بسلطة التحدث مع نظرائهم في الدول الأخرى. ويقول بوقاغيس "نحتاج إلى كيان أكثر تنظيما يستطيع فعلا بناء المؤسسات".
أما مصطفى الغرياني زميله في اللجنة فيقول "يمكن اعتبار المجلس الوطني بمثابة جهاز تشريعي، أما المجلس التنفيذي الجديد فسيكون حكومة انتقالية يتم تشكيلها عند انهيار طرابلس أو قبل ذلك. ويفضل تشكيل الجهاز التنفيذي قريبا".
إلا أنه تردد أن عددا من أعضاء المجلس رفضوا تشكيل أية حكومة في الوقت الذي لا تزال أجزاء من غرب البلاد تحت سيطرة القذافي خشية أن يبدو وكأنهم شكلوا "حكومة لشرق البلاد".
ويتوقع أن يرأس الحكومة الانتقالية محمود جبريل البروفيسور السابق الذي التقى بوصفه ممثلا عن الثوار وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. كما يتوقع أن يتسلم عمر الحريري وزارة الدفاع، بينما يتسلم علي عيساوي وزير الاقتصاد السابق وزارة الخارجية. وتم تكليف الخبير الاقتصادي علي الترهوني بتولي شؤون وزارة المالية والاقتصاد والنفط. ويتوقع أن يعين المجلس كذلك وزيرا للإعلام ويمكن أن يضيف عددا من الحقائب الوزارية الأخرى، حسب مسؤولين. وفور الإعلان عن الحكومة رسميا سيتم التعامل مع مسائل مهمة مثل تصدير وعائدات النفط وصياغة دستور جديد للبلاد يكون أساسا للانتخابات وكل ما يأتي بعد ذلك.
