في مخطط ربوع مكة الذي يبعد 8 كيلومترات عن الحرم المكي الشريف، وتزيد مساحته على 3 ملايين كيلومتر مربع، وضع قرابة 8 آلاف مواطن أموالهم البالغة قرابة 330 مليون ريال، من أجل الانتفاع والتكسب الحلال.
هؤلاء المواطنون أكدوا أنهم ليسوا على شاكلة "المغفلين" الذين زجوا بأموالهم في مساهمات النصب والاحتيال، التي لا أساس لها، وإنما دفعوا أموالهم بموجب إعلان رسمي عن مساهمة عقارية حملت تصريح وزارة التجارة رقم 221/847، وتاريخ 12 /8 /1425، ضمن المخطط الذي يحمل الصك الشرعي رقم 370-256.
وأكد كل من أحمد خاطر الزهراني، وخالد شافعي، ومحمد باعباد ـ مساهمون في ربوع مكة ـ أنهم اتجهوا إلى مقر المساهمة فور نبأ الإعلان عنها في شعبان 1425، وقرؤوا بنود اتفاقية المساهمة التي أجازتها وزارة التجارة، وتنص على توزيع أرباح المساهمة مع رأس المال في ذي القعدة 1426، ودفعوا كل أموالهم، وأموال أيتامهم وأراملهم في المساهمة.
وبعد عام تقريبا من المماطلة، والوعود المتكررة من المستثمر، استاء المواطنون المساهمون، وبحثوا عبر شكاواهم المتكررة عن سبب اختفاء أموالهم، دون أدنى إجابة من المستثمر.
وأوضح المساهمون أنهم اكتشفوا أن مواطنا أقام دعوى قضائية ضد المستثمر بحجة ملكيته لأرض المساهمة بموجب صك شرعي بمحكمة مكة المكرمة، وأحيلت القضية بعد سنوات إلى المحكمة العامة بجدة، وصدر حكم يقضي بصحة ملكية المستثمر لأرض المساهمة، إلا أن محكمة التمييز نقضت الحكم، وأعيدت القضية إلى محكمة جدة التي أصرت على حكمها، لتطلب التمييز بعد ذلك إحالتها لقاض جديد.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بمحكمة جدة العامة، أن القضية لا تزال في قسم صحائف الدعوى بالمحكمة.
وأكد كل من المساهمين ناصر العتيبي، وسلمان الرشود، وعبدالرحمن جاد، أنهم تقدموا بخطاب تظلم لديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة، وموقع باسم المساهمين ضد وزارة التجارة التي أجازت لهم المساهمة في هذا المخطط، وتسببت في تبديد أموالهم. وأكدوا أن ديوان المظالم رفض قطعيا النظر في دعواهم، وأعقبوها بخطابي تظلم لكل من وزير التجارة، ووزير العدل دون أن يجدوا ردا أو حلا لقضيتهم، وأنه لا ذنب لهم في قضية ازدواج صكوك الأرض، ويطالبون منذ 7 سنوات مضت بإعادة أموالهم.
واختتم المساهمون شكاواهم، باستيائهم الشديد من المسؤولين المعنيين بقضيتهم، بسبب إغلاقهم أبواب إداراتهم في وجوه المساهمين، وامتناعهم عن مقابلتهم، رغم مطالبهم بحقهم الشرعي، حسب تعبيرهم.
