سجلت أسعار الذهب أمس رقماً قياسياً تاريخياً جديداً مقتربة وللمرة الأولى من عتبة 1460 دولاراً للأونصة، مستفيدة في ذلك من تدني سعر صرف الدولار ومن سوق لا تزال قلقة حيال أزمة الديون الأوروبية العامة.
وارتفع سعر أونصة الذهب إلى حدود 1459.07 دولاراً في سوق الدفع نقداً، وهو رقم غير مسبوق، متجاوزاً أعلى سعر له سجل أول من أمس وهو 1457.45 دولاراً.
وقال أندري كريونكوف المحلل في مؤسسة "في تي بي كابيتال" إن الذهب يستفيد من تصاعد المخاوف بشأن الديون السيادية في الدول الملحقة بين الأكثر مديونية في منطقة اليورو، ومن أضعف سعر لصرف الدولار.
وأكد أن التوترات الجيوسياسية في العالم العربي واحتدام النزاع الليبي تسهم من جهة أخرى في إثارة توتر المستثمرين؛ الأمر الذي يشجعهم على الانتقال إلى التعامل بالمعدن الثمين الأكثر أماناً.
ولامست الفضة مجدداً أعلى مستوياتها في 31 عاماً. وارتفعت إلى 39.48 دولاراً للأوقية مسجلة أعلى مستوى منذ يناير 1980؛ حينما تجاوز السعر الفوري 45 دولاراً للأوقية.
وكان العنف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دافعاً رئيساً لارتفاع الذهب نحو 2% هذا الشهر، بينما سلط خفض التصنيف الائتماني لبعض الاقتصادات الصغيرة بمنطقة اليورو الضوء مجدداً على المخاوف بشأن ديون منطقة اليورو.
وواصلت أسعار الذهب الارتفاع عقب تجاوز مستوى 1450 دولاراً للأوقية أول من أمس بعدما بددت بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية التوقعات بتشديد وشيك للسياسة النقدية الأمريكية.
وكانت مجموعة من البيانات الأمريكية الجيدة عززت في الآونة الأخيرة التوقعات بتشديد السياسة النقدية. ومن المحتمل أن يؤثر ذلك على الذهب؛ بينما قد يدعم تمديد سياسة التيسير الكمي الحالية الأسعار إذ سيقوض قيمة الدولار.
وقال انجيلوس داماسكوس وهو مدير صندوق في سكتور لإدارة الاستثمارات "لا شك في أن الطلب على هذه المعادن النفيسة ينبع من انخفاض قيمة العملات الرئيسية.. الدولار والإسترليني واليورو."
وأضاف "يبحث المستثمرون عن مخزن بديل للقيمة يمكن أن يكون المعادن النفيسة. وزاد الاهتمام بالذهب كاستثمار بشكل مطرد خلال السنوات الست أو السبع الماضية."
وتتعزز الفضة بفعل نمو الاستثمارات في المعادن النفيسة والانطباع بأن تحسن النمو الاقتصادي سيدعم الطلب من المستخدمين النهائيين الصناعيين مثل شركات الإلكترونيات.
