أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمس ، بيانا "غامضا" حول مشاركتها كمراقب للانتخابات البلدية المقررة في شوال المقبل.
وفيما أكدت الجمعية فى بيانها على دعمها للعملية الانتخابية، إلا أن البيان لم يوضح ما إذا كانت الجمعية ستشارك فى مراقبة الإنتخابات أم لا.
وقال البيان "إشارة إلى الدعوة التي تلقتها الجمعية من اللجنة العامة للانتخابات بشأن طلب مشاركة الجمعية في مراقبة الانتخابات البلدية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فقد درس المجلس التنفيذي للجمعية في جلسته الثانية والعشرين إمكانية مشاركة الجمعية في مراقبة الانتخابات الحالية على ضوء عدم تطوير إلية عمل المجالس البلدية وعدم التمكين من حق الانتخاب لبعض فئات المجتمع، حيث أكدت الجمعية على ضرورة تمكين جميع المواطنين دون استثناء من حقهم في الانتخاب ومنح صلاحيات أوسع لعمل هذه المجالس بما يحقق الهدف المنشود من وجودها".
وأضاف البيان، أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد على دعمها للعملية الانتخابية وستكون فروعها ومكاتبها مفتوحة لرصد واستقبال أي شكاوى أو تظلمات وفق اختصاصها في تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوي المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان.
