شهدت أسواق الذهب في مصر حالة من الارتباك الشديد في أعقاب قرار وزير التجارة والصناعة سمير الصياد إلغاء حظر التصدير، الذي كان مقررا استمراره حتى نهاية شهر يونيو المقبل، فقد زاد جرام الذهب (عيار21) بنسبة 6.5% أمس ليصل إلى 227 جنيها مقابل 213 جنيها أول من أمس، و الجرام (عيار24 ) بنسبة 6.1% إلى نحو 259.55 جنيها في مقابل 244.55 جنيها أول من أمس.
وقال رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية المصرية صلاح عبد الهادي، إن حالة من الارتباك الشديد انتابت أسواق الذهب في مصر، لافتاً إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار بنحو 13 جنيهاً، بالإضافة إلى وجود فروق في أسعار البيع والشراء في مناطق مختلفة بنحو 15 جنيهاً في الجرام، إلا أنه أكد أن السوق ستعود للاستقرار خلال يومين أو ثلاثة.
وأضاف عبد الهادي، أن هناك تبايناً في الآراء بشأن القرار، ففي حين يؤيده البعض حتى لا يحدث فارق في الأسعار بين السوق المصرية والعالمية، يرفضه البعض الآخر ويطالب بفتح باب التصدير أمام المشغولات الذهبية دون الخام. وأشار إلى أن سوق الذهب تعاني في الأساس ركوداً شديداً، لافتا إلى أن 80 % منها معطل بسبب الانفلات الأمني، فالتجار يكتفون بعرض عينات فقط، كما أن الإقبال الجماهيري على الشراء محدود للغاية.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي إسلام عزام لـ"الوطن"، أن فتح باب التصدير من جديد سيعمل على خلق حالة من التوازن بين الأسعار العالمية والمحلية، لافتاً إلى أن هذا سيصاحبه ارتفاع في الذهب الخام، الذي يقوم المنتجون بتصديره. وطالب عزام بإعادة النظر في طريقة تصدير الذهب، مشيراً إلى إمكانية تصدير الذهب في صورة مشغولات وليس في صورة خام، لأن هذا سيفتح لمصر أسواقاً خارجية جديدة، وسيساعد على تشغيل العمالة بصورة كبيرة، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة.
وكان وزير الصناعة والتجارة المصري الدكتور سمير الصياد، قد أصدر قراراً أول من أمس بإلغاء حظر تصدير الذهب، والذي كان من المقرر أن يستمر حتى يونيو المقبل، وذلك نظراً لاستقرار البورصة والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وقال إن الهدف من قرار حظر التصدير الحفاظ على الأمن القومي المصري، وعدم تهريب ثروات البلاد للخارج، باعتباره هدفا وطنيا، كان لابد من اتخاذه في تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر، وفور عودة الاستقرار للبلاد، أصبح هناك ما يدعو إلى استمرار العمل بقرار الحظر، ليعود التصدير مرة أخرى.
