شدد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس على ضرورة وضع طرق إجرائية واضحة ومؤسسية لحقوق المريض نفسيا التي تضمنها نظام الرعاية الصحية النفسية باعتبارها جوهر النظام ولبه، وطالبوا بالمزيد من تحديد التعريفات والمصطلحات حتى لا يستغل النظام في غير محله.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية، الذي أنهاه المجلس أمس بعد أن شرع في مناقشته في جلسته الماضية، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات بشأن مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة.
وتساءل عدد من الأعضاء عن المرضى الذين تزيد حالاتهم المرضية، ثم تعود للاستقرار وعن كيفية دخولهم للمنشآت الطبية أو عدم دخولهم مطالبين بتضمين مشروع النظام تصنيفاً لمثل هذه الحالات.
وطالب عدد من الأعضاء بإعادة صياغة بعض مواد النظام بشكل قانوني وتنظيمي نظراً لما لاحظوه من إسهاب في تفاصيل كثيرة من الأجدر أن تبقى للائحة التنفيذية التي نصت إحدى مواد مشروع النظام أن يصدرها وزير الصحة.
ويتكون النظام من 30 مادة تعالج في مجملها إجراءات الرعاية للمرضى نفسيا وتعزيز الخدمات الصحية النفسية والمساهمة في دعم متطلباتها على المستوى الوطني من خلال مجلس للمراقبة العامة ومجلس للمراقبة المحلية حدد مشروع النظام مكوناتهما واختصاصاتهما والتزاماتهما إلى جانب مواد تعنى بالدخول الاختياري والإسعافي وجوانب الوقاية والرعاية والتأهيل.
ونص النظام على أحقية المريض نفسيا - بعد التنسيق مع الطبيب المعالج - أن يستعين بأحد الرقاة الشرعيين إذا رأى المريض أو ذووه ذلك على أن تكون الرقية وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل.
نظام الرعاية الصحية النفسية
• تنظيم الرعاية الصحية والطبية اللازمة للمرضى نفسيا.
• منح المريض حق تلقي العناية الواجبة والحصول على العلاج بحسب المعايير العالمية.
• احترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته.
• إيضاح كيفية معاملة المرضى نفسيا وعلاجهم في المنشآت العلاجية.
•تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع.
•سرية معلومات المريض وعدم البوح بها أو الإفصاح عنها.
