جدد الأمير الشاعر خالد بن يزيد إعلانه العزم على الملاحقة القضائية لكل من استفاد من قصائده تجاريا وإعلاميا دون الرجوع له شخصيا سواء كان المستفيد من المؤسسات والشركات أوالأفراد مبديا ثقته الكبيرة في سلامة موقفه القانوني والذي يكفل له الحق في المطالبة بالتعويض.
وطالب الأمير خالد بن يزيد في مؤتمر صحفي عقده مساء أول من أمس باحترام حقوق المؤلف في المملكة بصفة عامة، ونفى أن يكون مبلغ التعويض الذي طالب به هو الهدف من رفع القضية, مؤكدا على احترام الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة. ونفى الأمير خالد الأقاويل التي ترددت حول علاقة الفنان محمد عبده بهذه الجهات التي استغلت قصائده. وقال "محمد عبده لا علاقة له بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد.. صحيح أنه هو من غنى أغلب هذه الأغنيات التي استغلت مثل (ليلة خميس) و(أحلى من العقد لباسه), ولكن لم أسمع أو ينقل لي أبدا أنه طرف أو أن له يدا في الموضوع, وسيجمعني به تعاون قريب في الأيام المقبلة".
وفي إجابة له عن سؤال لـ"الوطن" حول إعادة الفنان القطري فهد الكبيسي لأغنية الفنان الراحل طلال مداح "وعدك متى" والتي كتب كلماتها الشاعر نفسه قال الأمير خالد بن يزيد "هذه الأغنية غناها فهد الكبيسي بعد أخذ إذنا مني وأعطيته الموافقة لغنائها إضافة إلى قصيدتين جديدتين سيؤديهما الفنان بصوته وهو بالمناسبة صوت جميل جدا ومطرب حقيقى أتمنى له التوفيق في مسيرته".
ونفى الأمير خالد وجود أي قطيعة بينه وبين الفنان عبادي الجوهر، لافتا إلى زيارة قام بها الأخير له عندما حل ضيفا على أحد البرامج الغنائية الإذاعية مؤخرا وأشار إلى إمكانية التعامل معه مجددا متى وجد الفرصة لذلك.
من جانبه, أكد المستشار القانوني والمحامي- الذي وكله الأمير خالد لمتابعة القضية- عدنان العمري أن الجهود مازالت قائمة لمحاولة الوصول إلى تسوية مع الجهات التي استغلت قصائد الأمير. وقال لـ"الوطن": "الأمير خالد بن يزيد ليس بحاجة لتعويض مادي, لكنه يريد تسجيل موقف تجاه مخالفي أنظمة الملكية الفكرية في المملكة واحتمال الوصول إلى تسوية مع هذه الأطراف والجهات وارد متى ما استجابوا لدعوتنا لهم بالجلوس والحوار".
وأوضح العمري أن مبلغ التعويض ليس مهما سواء كان 70 مليون ريال كما ذكر سمو الأمير أو 70 مليون دولار كما نقله الشريط الإخباري لقناة العربية, فالمهم هو سيادة القانون والنظام وعودة الحق لأصحابه.
من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني المعروف محمد الضبعان أن جهة التقاضي في مثل هذه الحالات هي لجنة النظر في المخالفات بوزارة الثقافه والإعلام والتي شكلت لجانا قضائية في الرياض وجدة وهي التي تنظر فيها بحكم الاختصاص وللمدعي والمدعى عليه وكذلك وزارة الثقافة والإعلام لها الحق في التظلم لدى ديوان المظالم الذي له الحق في نقض الأحكام واستئنافها.
