أوصت ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض أمس حول واقع الإعلام وعلاقته بالمستهلك بضرورة إيجاد قنوات تثقيفية فاعلة للجهات الحكومية تؤكد دور الإعلام في خدمة المستهلك ، ودعت الورشة التي ناقشت العلاقة الشائكة بين الإعلان والإعلام إلى توطيد العلاقة وتكاملها بين وسائل الإعلام ومسؤولي الأجهزة الرقابية في الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأكدت ورشة عمل حول واقع الإعلام وعلاقته بالمستهلك نظمتها غرفة الرياض وجود تأثير تمارسه الجهات المعلنة على وسائل الإعلام، فيما أكدت إحدى أوراق العمل أن نفوذ بعض الشركات الكبرى وصل إلى بعض الجهات ذات العلاقة بالمستهلك. إلا أن بعض المتحدثين قالوا إن وسائل الإعلام تقوم بواجبها لناحية خدمة المستهلك وفق المتاح.
وكان نائب أمين غرفة الرياض حمد الحميدان قد أشار في كلمته إلى أن القرارات الملكية الصادرة أخيراًً، والمعنية بتأكيد حقوق المستهلك كتعزيز الكوادر الرقابية في وزارة التجارة والصناعة والرفع عن المغالين في الأسعار تمثل حافزاً للجهات المعنية بالمستهلك ليكونوا أكثر حرصاً على تقديم منتج مجود ومعتدل الأسعار.
وأضاف الحميدان أن هذه القرارات يدعمها في النهاية ويعزز من حضورها علاقة أكثر توطيداً بين الإعلام والمستهلك، وهو ما تسعى إليه هذه الورشة.
واستعرض الدكتور محمد القنيبط عدداً من الأمثلة التي قال إنها تؤكد أن دور الشركات الكبرى في ذلك التأثير يأتي باسم تطوير الخدمات، أو ما يعرف بخصخصة العديد من الخدمات.
وقال القنيبط إن قرار منع استيراد السيارات التي يتجاوز عمرها 5 سنوات من تاريخ التصنيع يؤكد أن لبعض الشركات تأثير على اتخاذ قرارات تهم المستهلك.
وأضاف أن الجميع ينشدون التطوير والتحديث، وعندما يرتبط باشتداد الأحمال على المستهلك، فيجب أن يكون للجهات الحكومية المعنية دور في التخفيف عنه، مؤكداً أن مصلحة الجميع يجب أن تغلب على مصلحة شركات بعينها.
من جانبه، أكد المستشار الإعلامي سلطان البازعي وجود خلط بين الإعلام والإعلان عبر ما أسماه بالمواد التحريرية التي صبغت بصبغة إعلانية، مؤكداً كذلك أن هناك جهات حكومية تأتي بعض إعلاناتها مبطنة بدعاية لشركات معينة ارتبطت معها هذه الجهة بعقد عمل.
ولكنه أشار إلى أن الإعلام يحاول أن يقوم بواجبه وفق المتاح، إلا أنه بحاجة إلى تقوية عضد رسالته، موضحاً أن "ذلك لن يكون ما لم تؤسس الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمستهلك لعلاقة أكثر تواصلاً مع الجهات الإعلانية".
وقدم الزميل الصحفي في القسم الاقتصادي بجريدة الرياض فيصل العبدالكريم أمثلة متعددة من واقع العمل الصحفي الموجه للمستهلك تشير إلى الدور الذي تقوم به الصحف في خدمة المستهلك، مؤكداً أن الإعلام الاقتصادي كان أكثر إلحاحاً في تأكيد حقوق المستهلك، مستعرضاً عدداً من الأمثلة المرتبطة بارتفاعات متوالية في الأسعار شهدتها الساحة لبعض السلع كالحديد والمواد التموينية.
وقال "إن تحرك الجهات ذات العلاقة لم يكن ليأتي بالصورة المرضية لولا تحرك الإعلام في طرحها والضغط على الجهات الحكومية ليكون لها ردة فعل مرضية".
ورفض العبدالكريم ما يتردد حول سطوة المعلن على الإعلام، وقال "للإعلام الحق في البحث عن مصالحه، مثل أي جهة خاصة، إلا أنه لم يصل للدرجة التي يمكن أن يتجاهل فيها قضايا تهم المستهلك".
وأوصت الجلسة بضرورة إيجاد قنوات تثقيفية فاعلة للجهات الحكومية تؤكد على دور الإعلام في خدمة المستهلك، وتوطد العلاقة بين وسائل الإعلام ومسؤولي الأجهزة الرقابية في الجهات الحكومية ذات العلاقة.
