قال صندوق النقد الدولي أمس إنه يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد اللبناني العام الجاري إلى 2.5% من متوسط سنوي بلغ 8% في السنوات الأربع الماضية. وأرجع التقرير السبب إلى عدم التيقن السياسي في المقام الأول.
وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع التضخم في لبنان إلى 6.5% بسبب ضغوط من ارتفاع أسعار النفط والغذاء في الأسواق العالمية.
وكان لبنان توقع نمو ناتجه المحلي الإجمالي بين 7% و8% في 2011، لكنه عدل هذا التوقع بالخفض إلى 5% أواخر العام الماضي. وتوقع أيضاً تراجع التضخم إلى 2.8%.
وأوضح التقرير أن "توقع الصندوق للنمو يأخذ في الحسبان ضعف النشاط الاقتصادي الملحوظ في الربع الأول من 2011. كما أن الجمود السياسي والاضطراب الإقليمي يؤثران على النشاط التجاري والسياحة والاستثمار العقاري، وهي المحركات الرئيسية للاقتصاد اللبناني."
وحال الخلاف السياسي دون إقرار البرلمان اللبناني لميزانية 2010، بينما لم يحصل مشروع ميزانية 2011 على موافقة الحكومة حتى الآن.
وتراوح التضخم بين 1.5% و4% في 2009 بعد ما وصل إلى ذروته عند 14% في 2008. ولا يزال لبنان أحد البلدان الأعلى مديونية في العالم بالنسبة إلى حجم اقتصاده.
